تتجه الحكومة عبدالفتاح السيسي إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة جديدة وصفتها مصادر اقتصادية بأنها "شديدة القسوة" على المواطنين، خاصة في ظل موجات الغلاء غير المسبوقة التي طالت كل السلع والخدمات.
 

إصرار حكومي على تنفيذ الزيادة
ترى الحكومة أن رفع أسعار الطاقة بات ضرورة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، وخفض فاتورة الدعم السنوي، إضافة إلى تغطية الأعباء المتنامية على شركات الكهرباء والبترول، التي تعاني من تراكم الديون وتراجع السيولة اللازمة لتسيير أنشطتها وسداد أجور العاملين.
وتشير مصادر حكومية إلى أن الزيادة المرتقبة قد تُطبق على مرحلتين، الأولى في الربع الأخير من العام الجاري، والثانية مطلع يناير المقبل.
 

زيادات متوقعة بنسب كبيرة
وفقاً لتقديرات رسمية، فإن أسعار الكهرباء مرشحة للزيادة بنسبة تتراوح بين 10% و20% للمنازل، وما بين 15% و25% للقطاعات الصناعية والتجارية. كما يُنتظر أن ترتفع أسعار السولار والبنزين والمازوت بنسب بين 7% و15%.
هذه الزيادات ستؤدي، بحسب خبراء اقتصاديين، إلى رفع معدلات التضخم بما يقارب 200 نقطة أساس ليقترب من 18% بنهاية العام الجاري، نتيجة الزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والصناعي.
 

ضغوط صندوق النقد الدولي
تأتي هذه القرارات ضمن التزامات الحكومة باتفاقها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2022، والذي يقضي بتحرير أسعار الطاقة تدريجياً وصولاً إلى البيع بسعر التكلفة الاقتصادية مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وقد شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً حاداً في أبريل الماضي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 17.5 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهاً، بينما وصل السولار إلى 15.5 جنيهاً للتر، وقفزت أسعار أسطوانة البوتاغاز لتباع للمواطنين بما بين 250 و300 جنيه.
 

أزمة ديون وطاقة مستنزفة
تشير البيانات الرسمية إلى أن ديون قطاع الكهرباء للبنوك المحلية تجاوزت 300 مليار جنيه، إضافة إلى ديون أجنبية مقومة بالجنيه تزيد على 250 مليار دولار حتى منتصف 2024. كما أن الفاقد في الكهرباء ارتفع إلى 18% سنوياً، بما يعادل أكثر من 21 مليار كيلو وات ساعة في شهر مايو وحده.
وتستهلك محطات توليد الكهرباء أكثر من 130 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى جانب كميات كبيرة من السولار والمازوت، ما يرفع فاتورة الواردات البترولية التي وصلت إلى 20.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
 

المواطن بين الفواتير والغلاء
بالنسبة للمواطنين، فإن القرار يمثل عبئاً جديداً فوق أعباء المعيشة اليومية، حيث يشهد الشارع المصري غلاءً واسعاً في أسعار الغذاء والدواء والمستلزمات المدرسية، ومع ارتفاع الفواتير، ويخشى كثيرون من أن تصبح الطاقة عبئاً يفوق قدرتهم على السداد، في وقت تتآكل فيه الرواتب وتظل الدخول ثابتة.