كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وثائق غربية، أن وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي عارض بشدة أي عمل عسكري ضد إثيوبيا خلال فترة حكم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، رغم التهديدات الخطيرة التي شكّلها بناء سد النهضة على الأمن المائي المصري.

هذه الفضيحة تعيد فتح ملف خيانة السيسي للقضية الأهم في تاريخ مصر، وتؤكد أن ما فعله لم يكن حرصًا على السلام، بل خطة محكمة لضمان انقلابه العسكري عام 2013.
 

الوثائق تكشف المستور: رفض عسكري لصالح الطموحات السياسية
الوثائق التي جرى تسريبها توضح أن أجهزة سيادية طرحت خيارات عسكرية محدودة لردع أديس أبابا عن المضي في بناء السد، بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية.
لكن المفاجأة كانت رفض السيسي القاطع لهذه الضربة، بحجة أن "التصعيد قد يهدد استقرار مصر الداخلي".

مصدر سياسي غربي أشار في التقرير إلى أن رفض السيسي لم يكن بريئًا، بل جاء في سياق الترتيب لمرحلة ما بعد مرسي، حيث كان يخشى أن يؤدي نجاح ضربة عسكرية ضد السد إلى تعزيز شعبية الرئيس المنتخب، وبالتالي إفشال أي تحركات انقلابية.

الخبير الاستراتيجي عادل سليمان صرح في تعليق مثير: "لو كانت مصر وجهت ضربة للسد في عهد مرسي لكانت غيرت مسار الأزمة بالكامل.. لكن السيسي ضحّى بمياه مصر ليشتري لحظة انقلابه".
 

حماية السد مقابل تسليم النيل.. جريمة لا تسقط بالتقادم
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك اللحظة، يبدو واضحًا أن السيسي اختار حماية السد على حماية النيل.
النتيجة أمام الجميع: إثيوبيا تحتفل بملء السد وتشغيله، ومصر تواجه أزمة مياه خانقة جعلت النظام يلجأ إلى سياسات مهينة مثل تركيب ملايين العدادات مسبقة الدفع للمياه وفرض رسوم خيالية على المصانع والمواطنين.

النائب السابق حمدين عبد الغفار قال :"من رفض الضربة العسكرية في 2013 هو نفسه من يطلب من المصريين اليوم شرب مياه الصرف المعالجة.. إنها خيانة كاملة".

بينما أكد الناشط وائل الغمري: "السيسي لم يفرّط في النيل صدفة.. لقد خطط لذلك من البداية ليسهل على إسرائيل وأمريكا ابتزازه بعد الانقلاب".
 

خبراء يحمّلون السيسي المسؤولية: كان يمكن منع الكارثة
الخبير في شؤون حوض النيل الدكتور محمد حافظ أوضح أن: "الضربة الاستباقية لم تكن خيارًا جنونيًا كما يروّج النظام.. بل كانت ضرورة استراتيجية قبل اكتمال بناء السد".

وأضافت الباحثة السياسية د. عزة سليمان: "السيسي لعب أخطر دور في تاريخ مصر الحديث.. لم يكتفِ بحماية السد بل ساهم في تعطيل أي تحرك وطني حقيقي لحماية النيل".

الناشط أحمد البقري كتب:"كل قطرة مياه ضاعت بسبب صفقة السيسي مع إثيوبيا.. النيل ثمن الانقلاب".

في حين علّقت الصحفية نجلاء بدر:"منع الضربة العسكرية لم يكن رأفة بل تواطؤًا متعمدًا.. الآن ندفع الثمن عطشًا".
 

من المستفيد؟
إثيوبيا تضحك في العلن، والسيسي يواصل تحميل المصريين تكلفة فشله التاريخي.
الحقيقة المرة أن خيانة النيل بدأت قبل الانقلاب بسنوات، يوم قرر السيسي أن السد الإثيوبي أهم من سيادة مصر، لأنه كان الطريق المضمون للوصول إلى السلطة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيحاسب الشعب من باع نيله بدم بارد؟ أم سنظل نعيش على وقع الأزمات التي صنعها خائن واحد؟