فجّرت تصريحات الكاتب والمفكر السياسي عمار علي حسن موجة جدل واسعة بعد نشره تغريدة انتقد فيها حرمان الفقراء والطبقة المتوسطة من الوصول إلى الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وحتى ضفاف نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الفئات هي الأكثر دفعًا للضرائب التي تمثل 85% من الميزانية العامة للدولة.
تغريدة تكشف سياسة الإقصاء
كتب "حسن" عبر حسابه الرسمي:
"يُحرَمون الفقراء من الشواطئ، في البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل، مع أن الفقراء والطبقة المتوسطة هم الأكثر دفعًا للضرائب، التي تُشكّل 85% من الميزانية العامة.
هذه السلطة تسرق حقوق المصريين بلا تورّع ولا سند شرعي، ثم تفرّط فيها، تحت دعاوى واهية، وتُفصِّل أحيانًا قوانين لهذا، تتعارض تمامًا مع الدستور."— عمار علي حسن (@ammaralihassan) - 24 أغسطس 2025
هذه الكلمات سلطت الضوء على قضية متصاعدة تتعلق بـالخصخصة الممنهجة للشواطئ والمنتجعات السياحية، وتحويلها إلى مناطق مغلقة لا يدخلها إلا الأثرياء أو الأجانب، بينما تُمنَع الفئات الفقيرة والمتوسطة من الاستمتاع بالموارد الطبيعية التي كانت ملكًا عامًا.
شواطئ المصريين تتحول إلى بوابات بفلوس
خلال السنوات الأخيرة، اشتكى المواطنون من ارتفاع رسوم دخول الشواطئ في الإسكندرية، الغردقة، شرم الشيخ، والساحل الشمالي، حتى وصلت الأسعار في بعض الأماكن إلى مبالغ خيالية تتجاوز قدرات المواطن العادي.
كما جرى تجريف مساحات واسعة من الشواطئ العامة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية مغلقة، ما أدى إلى تقليص الأماكن المفتوحة أمام المواطنين، في انتهاك واضح للمادة (45) من الدستور المصري التي تنص على:
"لكل مواطن الحق في التمتع بالمياه العامة والشواطئ."
الضرائب من الفقراء.. والرفاهية للأغنياء
بحسب تقارير اقتصادية، تتحمل الطبقة الوسطى والفقراء العبء الأكبر من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات، والتي تمثل نحو 85% من موارد الموازنة العامة، بينما تستفيد الفئات العليا والمستثمرون من إعفاءات ضريبية وتسهيلات واسعة.
الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم علّق قائلًا:
"حين تدفع الأغلبية تكاليف الدولة، ثم تُحرَم من أبسط حقوقها مثل الاستمتاع بالشواطئ، فنحن أمام خلل عميق في أولويات السياسات العامة."
قوانين على مقاس المستثمرين
يرى مراقبون أن الدولة قامت بتفصيل قوانين لتسهيل خصخصة الشواطئ ومنح الامتيازات للشركات تحت مبررات مثل تنشيط السياحة وزيادة الاستثمار، لكن هذه القوانين تتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتُثير تساؤلات حول دستوريتها.
الخبير الدستوري علي عبد العال أشار إلى:
"أي قانون يسمح بحرمان المواطنين من الشواطئ العامة يتعارض مع الدستور، ويجب الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا."
غضب شعبي على مواقع التواصل
أثارت تغريدة عمار علي حسن تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر آلاف النشطاء عن رفضهم لهذه السياسات، وأُطلقت وسوم مثل:
#حقنا_في_البحر
#الشواطئ_للمصريين
مؤكدين أن البحر والنيل ملكية عامة لا يجوز تحويلها إلى سلعة للأغنياء فقط.
أبرز التعليقات:
- "ندفع الضرائب ونُحرَم من البحر، حتى النيل لم يعد متاحًا، كله كافيهات وفنادق.. هل هذا عدل؟"
- "الفقير مسموح له فقط بالذهاب إلى البحر الميت 😂"
- "الحق في البحر.. الحق في المكان.. والحق في النهر! البحر والنهر المفتوح ليسا للتسكّع، بل هما مُكوّنان أساسيان في تكوين الإنسان على هذه الأرض." — @naser611alex
- "الفقير له الله وكفى، وعاجلًا أم آجلًا سيُقتص من الجميع." — @AHamza88668
- "كورنيش النيل بالمنيا ملك لشعب المنيا. يجب التوقف فورًا عن بيع مساحات منه وحجب رؤية النيل عن المواطنين. هو المتنفس الوحيد لشعب المنيا." — @khaled_rab54082
من يملك البحر؟
الجدل الذي فجّرته تغريدة واحدة أعاد إلى السطح أسئلة جوهرية حول العدالة الاجتماعية وحق المواطن في موارد بلده.
إذا كان الفقراء هم مَن يدفعون فاتورة الدولة، فهل يُعقل أن يُحرموا من شاطئ أو كورنيش؟
وهل تحولت الشواطئ المصرية إلى امتياز طبقي لا يناله إلا من يدفع أكثر؟
حتى يُعاد النظر في هذه السياسات، سيبقى البحر بعيدًا، والنهر محجوبًا، والمواطن البسيط مجرد مموّل للرفاهية التي لا يراها.
