أدانت 12 دولة ومنظمة عربية وإسلامية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن"، محذّرة في بيان مشترك من تبعاتها الخطيرة على الاستقرار الإقليمي وفرص التوصل إلى سلام عادل في المنطقة.
مصادقة الكنيست.. خطوة نحو الضم الفعلي؟
جاء هذا الموقف الموحد عقب تصويت صادم في الكنيست الإسرائيلي، حيث أيد 71 نائبًا مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن، مقابل معارضة ضعيفة من 13 نائبًا فقط.
وجاء في نص القرار أن "الضفة الغربية وغور الأردن هما جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، داعيًا الحكومة إلى خطوات عملية لتكريس ما سمّاه "الحق التاريخي" وتثبيت "الأمن القومي الإسرائيلي".
وبينما تعتبر الحكومة الإسرائيلية هذا الإجراء تعزيزًا لوجودها الاستيطاني، يراه خصومها السياسيون والمعارضون الفلسطينيون والدوليون مسارًا تصعيديًا يهدد ما تبقى من فرص حل الدولتين.
بيان مشترك وتحذير صارم
في أول رد فعل منسّق، وقّعت كل من: مصر، السعودية، قطر، الأردن، الإمارات، البحرين، فلسطين، تركيا، نيجيريا، إندونيسيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على بيان شديد اللهجة.
وأكد البيان أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وشدد على أن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها "باطلة قانونيًا ولا تُرتّب أي أثر".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن التالية:
- القرار 242 لعام 1967
- القرار 338 لعام 1973
- القرار 2334 لعام 2016
وهي قرارات تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ورفض أي تغييرات ديموغرافية أو قانونية يفرضها الاحتلال.
تأجيج التوتر في ظل حرب غزة
حذّر البيان من أن "مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأجيج التوتر في المنطقة"، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
حتى الآن:
- استشهاد ما يقارب 60 ألف شخص
- إصابة أكثر من 143 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال
- وفاة 113 مدنيًا بسبب المجاعة ونقص الغذاء والرعاية الطبية
وتشير تقارير الإغاثة الدولية إلى أن البنية التحتية في غزة مدمّرة بالكامل تقريبًا، مع استهداف مباشر للمستشفيات والمدارس والملاجئ، مما يجعل القطاع "منطقة منكوبة" بكل المعايير القانونية والإنسانية.
نداء إلى المجتمع الدولي
دعا البيان المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف السياسة الإسرائيلية الأحادية"، محذرًا من أن استمرار فرض الوقائع بالقوة سيقضي نهائيًا على أمل حل الدولتين، ويُغلق باب التسوية السياسية لعقود قادمة.
الوساطات تراوح مكانها
يأتي هذا التصعيد في وقت تتعثر فيه جهود الوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة دائمة.
آخر جولات التفاوض تُعقد منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة، حول هدنة مؤقتة مدتها 60 يومًا بمقترح أمريكي، لكن دون تحقيق أي اختراق في ظل تصلّب المواقف الإسرائيلية.
تخوّف دولي من الضم الفعلي
الخطوة الإسرائيلية تُعد جزءًا من ما يُعرف بـ"خطة الضم" التي يروّج لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتقوم على:
- توسيع المستوطنات
- فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
- تصفية الوجود الفلسطيني تدريجيًا
وقد سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة: "ضربة قاتلة لحل الدولتين، وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع ضم الأراضي بالقوة".
ويحذّر مراقبون من أن هذه الخطوة تُمهّد لضم رسمي، خاصة في ظل هيمنة اليمين المتشدد داخل الكنيست والحكومة الإسرائيلية، وتصاعد الدعوات لفرض وقائع نهائية على الأرض، وتصفية الوجود الفلسطيني تدريجيًا.
