طرحت رامونا وادي في هذا المقال تساؤلات حول مستقبل وكالة الأونروا في ظل الإبادة الجارية بغزة، مؤكدة أن الدفاع عن "النموذج الإنساني" لا يعني إنقاذ الفلسطينيين من الاستعمار أو منعه. استعرضت الكاتبة الخيارات الأربعة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن مستقبل الأونروا، ومنها احتمال انهيار الوكالة، تقليص خدماتها، نقل بعض مهامها إلى جهات أخرى، أو تشكيل مجلس تنفيذي لضمان المساءلة والتمويل، مع خيار رابع يقضي بإبقاء الوكالة مع تحويل تدريجي لتقديم الخدمات إلى حكومات الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية.
نشر المقال موقع ميدل إيست مونيتور، واستند إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون تحت العدوان الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن "حق العودة" يظل حقًا لا غنى عنه، بينما تركّز الأمم المتحدة على الحفاظ على وجود الأونروا أكثر من تركيزها على ضمان هذا الحق.
أوضحت الكاتبة أن إنشـاء الأونروا منذ البداية ارتبط برؤية أممية قاصرة: هيئة مؤقتة لإنقاذ الوضع الإنساني دون أن تكون مؤهلة أو مخولة لتحقيق العودة. ومع قرب تجديد ولايتها، تعرقل إسرائيل قدرتها على تنفيذ مهامها، بينما تحاول الأمم المتحدة الإبقاء عليها، رغم أنها لم تُصمم للبقاء، وكأن الهدف كان إدامة اللجوء لا إنهاؤه.
ذكّرت الكاتبة بأن فشل الأمم المتحدة في حماية حق العودة ارتبط أيضًا بتمويل الوكالة من دول مرتبطة استراتيجيًا بإسرائيل، بل إن بعضها الآن متورط بشكل مباشر في الإبادة الجماعية. ورغم ادعاءات المنظمة الدولية بالسعي للقضاء على الاستعمار، وقفت فعليًا في صف الاستعمار الصهيوني، وجعلت من الأونروا أداة لإدارة الأزمة بدلًا من حلّها.
ركّز المقال على المفارقة بين إنقاذ وجود الوكالة وبين صمت المجتمع الدولي عن الإبادة والتشريد المستمر، لافتًا إلى أن خدمات الأونروا تعاني من حصار مالي وبيروقراطي، بينما يعيش اللاجئون أوضاعًا غير إنسانية. ورغم أن الحل الحقيقي يتمثل في عودة اللاجئين، إلا أن الوكالة تحولت إلى أداة سياسية تعرقل هذا الحل بدلًا من أن تدفع نحوه.
تساءلت الكاتبة عن جدوى استمرار الوكالة بعد عقود من الفشل في إقرار العودة، خاصة في ظل استغلال إسرائيل للفجوات في النموذج الإنساني لتبرير جرائمها. وأضافت أن الحديث عن "إنقاذ الأونروا" يجب ألا يقتصر على بقائها المؤسسي، بل لا بد أن يتضمن رؤية واضحة لعودة الفلسطينيين.
أكد المقال أن القرار الأممي 194 لم يقدّم حلًا حقيقيًا، وأن تحميل الفلسطينيين وحدهم عبء العودة – ومعهم الأونروا – يُعد جزءًا من تناقضات الأمم المتحدة التي ساهمت في تقسيم فلسطين، ورسّخت سردية استعمارية تحت ستار الأمن والسلام.
واختتمت الكاتبة بتوجيه دعوة للأمم المتحدة للعودة إلى جذور المشكلة، ومراجعة دورها في إنتاج النكبة، من خلال خطة التقسيم وقرار 194، وأن تعترف بدورها في ترسيخ استعمار استثنائي. فقط في حال حدوث هذه المراجعة، يمكن إنقاذ الأونروا لتؤدي وظيفتها الأصلية: توفير الدعم إلى أن يتحقق حق العودة.
