فيما يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القضاء على التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس لمنع اندلاع موجة عنف جديدة تتوازى مع محاولات برلمانية مستمرة في عرقلة انتخابات البلدية، بتحريض من اللواء خليفة حفتر.

القضاء على المليشيات المسلحة

وخلال كلمة جديدة له، أمس الأحد، قال الدبيبة إن ترسيخ العدالة هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة، معلناً أن زمن الإفلات من المحاسبة قد انتهى، وأنه «لا أحد فوق القانون، ولا حماية لأي مجرم تحت غطاء السلاح أو الانتماء».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع متابعة سير العمل في وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، حيث شدد رئيس الوزراء على أن إصلاح الجهاز القضائي يمثل مشروعًا وطنيًا مستمراً لن يتم التراجع عنه.

وأشار إلى أن بعض السجون لا تزال تُدار من قبل من وصفهم بـ«متهمين بالقتل والاغتصاب والتعذيب»، وهو ما وصفه بـ«الانحراف الخطير وغير المقبول».

وقال الدبيبة إن الإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني جاء نتيجة مباشرة لحملة فرض القانون، وإنه «لا جهة خارج الدولة تملك الحق في السجن أو العفو أو المحاسبة»، مؤكداً أن العدالة لا تُختزل في نفوذ الميليشيات، بل هي منظومة مؤسسية تحكمها المعايير القانونية فقط.

وفي انتقاد ضمني للانتهاكات السابقة، أوضح أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة يمثّل «اختلالًا خطيرًا»، وأن استمرار احتجاز مواطنين بعد انتهاء العقوبة أو رغم صدور أوامر الإفراج بحقهم يمسّ هيبة الدولة ويقوّض ثقة المواطنين في العدالة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحملة الجارية ليست «حملة عابرة»، بل مسار ثابت لبناء دولة القانون، قائلاً: «لن نتردد في استخدام كل أدوات الدولة لفرض هيبتها، وسنستمر في محاسبة كل من تورّط في انتهاكات حقوقية، وإبعاد كل من تطاله شبهة من جهاز الشرطة القضائية».

واختتم الدبيبة بالقول: «نعلنها بوضوح: مستمرون في رفع الظلم عمن سُلبت حريته خارج القانون، ولن ندخر جهدًا في استعادة هيبة العدالة».

عرقلة الانتخابات

وتوازياً مع تحركات الدبيبة المستمرة للقضاء على التشكيلات المسلحة، علنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تعليق الانتخابات البلدية في إحدى عشرة بلدية تقع ضمن مناطق سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشرق البلاد وجنوبها.

وذكرت المفوضية، الأحد، أن البلديات التي شملها قرار التعليق هي: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، سرت، وادي زمزم، جنزور. لافتة الى إمكانية استئناف العملية الانتخابية في هذه البلديات "حال زوال أسباب التعليق"، دون أن تفصح عن طبيعة هذه الأسباب أو تفاصيلها.

وجاء هذا الإعلان في سياق المرحلة الثانية للانتخابات البلدية، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية.

وكانت المفوضية قد بدأت تسليم بطاقات الناخبين لهذه المرحلة في 28 يونيو الماضي، على أن تجري عملية الاقتراع قبل منتصف أغسطس المقبل وفقاً لإعلان المفوضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها سلطة حفتر الانتخابات البلدية، فقد سبق واتهمت البعثة الأممية سلطة حفتر بغلق 11 مركزاً انتخابياً في شرق البلاد وجنوبها، بعد أيام من إعلان المفوضية عزمها إطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية العام الماضي.

ويأتي استئناف الانتخابات البلدية في ليبيا العام الماضي، بعد أزيد من عقد على توقفها، بسبب الانقسام الحاد الذي مرت به البلاد منذ عام 2014. وكان حفتر قد أصدر قراراً بإلغاء البلديات وتعيين رئيس الأركان في قيادة مليشياته، عبد الرزاق الناطوري، في يونيو 2016 حاكماً عسكرياً للمناطق التي تخضع لسيطرة حفتر بديلاً عن البلديات المنتخبة.