كشفت مصادر مطلعة عن أن مصر وقطر تضعان اللمسات النهائية لاستحواذ الدولة الخليجية على مشروع سياحي بمنطقة "علم الروم" بمحافظة مرسى مطروح بالساحل الشمالي مقابل 4 مليار دولار، وإنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان.

وقالت المصادر " المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار".

وأضافت أن المخطط العام الأولي يشمل "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة".

تقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

كانت بلومبرغ أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع "قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل".

وكشفت "المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة".

وأضاف مسؤول حكومي أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.

يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسداد الدين الخارجي، تماشياً مع البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تستهدف الحكومة التفريط في أصول بـ 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.

وقالت الحكومة إنها تواجه صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها لصالح القطاع الخاص، بسبب تدني قيمة العروض المقدمة، وسط توترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.

هذا التعثر دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وجذب العملة الصعبة لدعم الالتزامات التمويلية.