أعلن الدكتور حسن البرنس، طبيب بشري وأستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الأسكندرية الأسبق، دخوله، في إضراب كلي عن الطعام.

وفي رسالة مسربة من سجن بدر3 قال البرنس إنه قدم روحه لله رفقة العشرات من زملائه المعتقلين في قطاع 2 بسجن بدر 3 ليسمع أحرار مصر والعالم صرختهم ويطالبهم برفع ظلم السنين عنهم

وأشار «حسن البرنس» إلى أنهم يتعرضون لانتهاكات تمثلت في الحرمان من الزيارة والطعام من خارج المعتقل، بالإضافة إلى الحرمان من صلاة الجمعة والتريض والاستماع إلى الراديو أو قراءة الجرائد

 والبرنس معتقل في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، اعتُقل في 21 أغسطس 2013 وأودع في 8 يونيو 2018 في الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، قبل أن ينقل إلى سجن بدر 3 وهو ممنوع من الزيارة ومحبوس انفرادياً منذ اعتقاله.

والبرنس محروم من العلاج والأغراض الشخصية، حيث يعاني من مرض السكر وضعف شديد في البصر، بسبب مرض الكتاركت (الماء الأبيض) والإهمال في علاج مرض السكر، وضعف شديد فى السمع، وفقد حوالي 20 كيلو من وزنه.

وكانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان،في وقت سابق قد طالبت السلطات المصرية، بالكف عن سياسة القتل البطيء التي تمارسها على نطاق واسع بحق المعتقلين السياسيين، ومنهم حسن البرنس، وبتمكينه من حقه الذي كفله الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي في تلقي العلاج. وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن حياته وعن سلامة جسده. وأدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق البرنس، وطالب بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والإفراج عنه فوراً.

وتعتبر حالة البرنس ليست حالة فردية للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لكنها أحدث حالة، رغم أن الحق في الصحة منصوص عليه في الدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

تنص المادة 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر".

ومع ذلك؛ يعاني المعتقلون في السجون المصرية كلها، كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرا من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.

ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز، أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية، أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن، والتي عادة أيضًا لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي.

وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية.

وتفتقد السجون المصرية، بشكل عام، مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.

فضلاً عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة، بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.