قررت عدة شركات أسمنت كبرى رفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري، بزيادات بلغت في بعض الحالات 300 جنيه للطن، وسط غياب أي تدخل من الجهات الرقابية لضبط الأسواق أو توضيح مبررات تلك الزيادات المفاجئة.
وبحسب ما كشفه أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن شركات الأسمنت بدأت بإخطار عملائها عبر رسائل رسمية بالأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها تباعًا خلال شهر مايو، مؤكدًا أن الزيادة تراوحت بين 50 إلى 300 جنيه للطن، وفقًا للنوع والشركة المنتجة.
سينا تتصدر الزيادات
وكانت شركة أسمنت سينا في طليعة الشركات التي رفعت أسعارها بأعلى نسبة، حيث قررت زيادة سعر طن الأسمنت السائب من النوعين بقيمة 300 جنيه دفعة واحدة، وهو ما أثار حالة من القلق بين التجار والمقاولين الذين يترقبون تداعيات هذه القفزة على تكلفة البناء والمشروعات القائمة.
شركات أخرى تحذو حذو سينا
ولم تكن أسمنت سينا وحدها؛ إذ أعلنت شركة العامرية للأسمنت عن زيادة بقيمة 100 جنيه للطن، فيما رفعت شركة مصر بني سويف السعر بمقدار 50 جنيهًا للطن السائب، واتبعتها شركة السويس للأسمنت برفع مماثل على كل منتجاتها.
من جهتها، قررت شركة أسمنت المصريين رفع سعر الطن 150 جنيهًا اعتبارًا من 18 مايو، فيما رفعت شركة لافارج مصر أسعار جميع منتجاتها بقيمة 100 جنيه، مع تنويه للعملاء بوجود زيادات إضافية مرتقبة قريبًا.
تداعيات مقلقة على السوق العقاري
يرى متابعون أن هذه الزيادات ستلقي بظلال ثقيلة على قطاع التشييد والبناء، الذي يعاني أصلًا من تراجع في الطلب وتباطؤ في حركة المبيعات، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقلّص القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يُتوقع أن ترفع تكلفة المشروعات العقارية، ما سينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية.
غياب المحاسبة واتهامات بالممارسات الاحتكارية
وتثير هذه الزيادات تساؤلات حول دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ظل هيمنة عدد محدود من الشركات على سوق الأسمنت، ما يجعل السوق عرضة لتفاهمات سعرية غير معلنة، بحسب مراقبين.
وطالب الزيني الجهات المعنية بالتدخل لحماية السوق من انفلات الأسعار، ودراسة الكلفة الفعلية للإنتاج مقارنة بالأسعار الجديدة، خصوصًا في ظل تراجع أسعار الطاقة عالميًا، ما لا يبرر، وفقًا له، هذه القفزات السعرية المفاجئة.
