نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى وكيل الأزهر محمد الضويني بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع الاثنين، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيًا؛ بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون، وهذه تفاصيل الجلسة.
واستنبط الشيخ "محمد رمضان" الداعية بالأزهر الشريف أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء من رفض مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يستند إلى عدد من المبررات القانونية والدستورية والمؤسسية، منها:
1 - التعدي على اختصاص الأزهـر:
يرى الأزهر أن المشروع يُخلّ باختصاصه الدستوري المقرر في المادة (7) من الدستور، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة... ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وبيان علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم
وتنص المادة بوضوح على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ومن ذلك الفتوى.
2 - إقحام جهات تنفيذية في عمل علمي شرعي:
يرى الأزهر أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية، وليست مؤهَّلة علميًّا للقيام بمهمة الفتوى، ولا يصح قانونًا إسناد هذا الدور إليها أو إشراكها فيه.
والفتوى تُعدّ من أعمال "الاجتهاد الشرعي"، لا من "أعمال الإدارة".
3 - الحرص على توحيد المرجعية الفقهية وعدم تداخلها:
يخشى الأزهر من أن يؤدي تعدد الهيئات واللجان إلى تضارب الفتاوى واختلاف المرجعيات، مما يربك الساحة الدينية ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.
4 - وجود منظومة أزهرية راسخة للفتوى:
لدى الأزهر لجان فتوى قائمة منذ عقود، وتعمل تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وهي الجهة العليا المختصة.
المشروع المطروح قد يُفهم منه تقليص دور هذه اللجان أو تهميشها لصالح لجان موازية، مما يُعدّ إخلالًا بالترتيب العلمي والمؤسسي.
5 - عدم الحاجة للمشروع بصيغته الحالية:
بحسب ما يُفهَم من مواقف الأزهر، فإن تنظيم الفتوى لا يحتاج إلى تشريع جديد بالصورة المطروحة، بل يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين القائمة وضبط الأداء المهني داخل المؤسسات المختصة.
حيثيات النفي
ونفى المركز الإعلامي للأزهر ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الفتوى".
وأشار "المركز الإعلامي للأزهر الشريف" إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
صراع أجنحة المؤسسة الدينية
الإعلامي تهامي منتصر أشار إلى "صراع أجنحة المؤسسة الدينية !!".
وأوضح أنه " في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم عضو النواب والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية" .
واعتبر أن طهذا هو الخبر الأهم علي الساحة الآن بعدما تداعي الحمقي الأدعياء وتجرأوا علي الإفتاء شطحا ونطحا علي هوي مفسد ونوايا هي عين الرزايا ..وما أمر سعد وتابعه قفة منا ببعيد .
واستدرك أنه "طال الحوار أكثر مما ينبغي في سجال بين أجنحة المؤسسة الدينية الثلاث ومن يحتكر حق الفتوي الأزهر أم دار الإفتاء أم وزارة الأوقاف؟ ..ثم بدأ الخلاف يضيق حتي بات محصورا في استبعاد أئمة وخطباء الأوقاف ومنهم دكاترة وكلهم أزهريون
خلاف وسجال لامحل له من الموضوعية ولا الإعراب ذلك أن الإفتاء ليس شاردا لا صاحب له وإنما حدد العلماء الفقهاء تعريفا للمفتي - أي مفت - وشروطا يجب أن تتوفر له وفيه ليكون مفتيا محل ثقة واحترام بصرف النظر عن محل عمله ولذا لا أجد ضرورة لهذا السجال الذي أظهر شرخا وصراعا بين أجنحة المؤسسة الدينية وهو مالا ينبغي أن يكون أصلا .".
واقترح "منتصر" وهو إعلامي متخصص في البرامج الدينية أن يحدد القانون مستويات الفتوي موضحا مثلا: في الصلاة والزكاة والطلاق ومستوي آخر في معاملات البنوك والشهادات والأرباح ومستوي ثالث في المواريث والفرائض ومستوي أعلي في قضايا ذات صلة بالمتغيرات العالمية وحركة الاجتهاد كفقه الأقليات بالخارج وفقه النوازل ..وهذا يعني أن يحدد القانون لكل عالم في أجنحة المؤسسة الدينية مستواه في الفتوي مع التشديد علي التزامه بهذا المستوي ولعل هذا معمول به حتي في أجهزة الأمن ومستوياته من أول أمين الشرطة بالقسم إلي ضابط البحث الجنائي إلي ضابط أمن الدولة إلي ضابط المخابرات الحربية .. وكل ضابط يلتزم بمستواه وتخصصه وكله مقنن في قانون العمل بالوزارة ..".
وأشار إلى أنه رأى أن يحدد القانون المستوي وشروط المفتي بحيث لو تجاوز أحدهم يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة بما يردعه .. وأما شكل لجان الفتوي فليس معضلة ولا محل خلاف وينتهي الأمر ويصدر القانون في وقت قصير وشكل يحفظ هيبة المؤسسة الدينية .وأخيرا لافضل لشيخ في الأزهر علي شيخ في الإفتاء علي شيخ بالأوقاف فكلهم أبناء الأزهر الشريف.. المهم علمه وتخصصه ومستواه الذي يبدع فيه ...".
