في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، اقترح زعيم المعارضة في الاحتلال الصهيوني، يائير لابيد، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لفترة لا تقل عن ثماني سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عامًا، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بتسديد الديون الخارجية لمصر.
جاء هذا المقترح خلال كلمة ألقاها في أحد المنتديات بمركز أبحاث في واشنطن، حيث أكد أن هذا الحل قد يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
 

تفاصيل المقترح وتداعياته السياسية
   يستند مقترح لابيد إلى فكرة تشكيل "قوة سلام" تقودها مصر، بمشاركة المجتمع الدولي ودول الخليج، بهدف إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا، والتي اندلعت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

ويشمل المقترح العمل على توفير ظروف مناسبة للحكم الذاتي في القطاع، مع السعي لجعله "منزوع السلاح" بالكامل خلال فترة الإدارة المصرية.
ويرى لابيد أن هذا السيناريو يمكن أن يشكل حلاً عمليًا يضمن الأمن لدولة الاحتلال ويحقق في الوقت ذاته استقرارًا نسبيًا للقطاع.
 

الموقف المصري والدولي
   على الجانب المصري، لم يصدر رد رسمي مباشر على اقتراح لابيد، لكن الموقف المصري تجاه غزة واضح منذ اندلاع الحرب، حيث صرح عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن الحل يجب أن يستند إلى تسوية سياسية عادلة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.