استهجن ناشطون مراقبون على منصات التواصل الاجتماعي ومنها (إكس) ما نشرته الجريده الرسمية التركية لخبر توقيع أول مذكرة تفاهم علني بين تركيا وما وصفته بحكومة الدولة الفلسطينية وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم تركيا بتدريب ما أسمته بقوات إنفاذ القانون الفلسطيني، وستتمكن أيضا من إرسال قوات تدريب إلى الضفة أو استقطاب العناصر الفلسطينية لتركيا لغرض التدريب"

وقالت منى صوفيا @MONAAMINSOFIA: "بعد الصراعات تأتي #تركيا لتقضي علي ماتبقى من أي مقاومة فيها شيء من الغيرة بحجة إرساء الأمن كمافعلت بالضبط في #ليبيا وإنفاذ القانون تدرب قوات وتأخد شكل قانوني لتكون ضد أي مقاومة ترفض إرضاخ نفسها وبلدها لأوامر أمريكية... ما يفعله #أردوغان لايقل عن مايفعله ابن زايد في الأمة".

وقال حساب @AhcenBouda22885: "بئست "الخطوة"...خطوة خادمة للصهاينة بالدرجة الأولى لتسهيل اعتقال المقاومين وقتلهم في الضفة الغربية...تركيا سكتت دهرا ونطقت كفرا".

وعلق ابن البادية @alm57171،"أول خطوة في تسليم الضفة الغربية للصهاينة ... تذكر كلامي هذا حكومة تركيا وجيشها من أكبر المنافقين في الشرق الأوسط".

المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh علق قائلا: "بئست "الخطوة".. تُخبرنا هذه الاتفاقية أن "تركيا ستقوم بتدريب قوات إنفاذ القانون الفلسطيني، في تركيا أو عبر إرسال قوات تدريب لفلسطين".

وأضاف "عبث بامتياز.. هذه قوة مهمّتها الرئيسة مطاردة المقاومين وقمع الشعب، وإن كانت لها مهمّات أخرى لأغراض التسويق.. تدريبها دعم لمسار عبثي.. لا شك في ذلك.".
https://x.com/YZaatreh/status/1857514500699963666

وفي القمة العربية الإسلامية التي عقدت في 11 من الشهر الجاري قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إسرائيل" تهدف إلى الاستيطان في غزة والقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية". 

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن بعض مسئولي الاحتلال حول ضم الضفة الغربية. 
 
وسبق للرئيس التركي أن أعلن في 7 سبتمبر الماضي أن عين الكيان الصهيوني على الضفة الغربية وقال أردوغان: "واضح أن "إسرائيل" الإرهابية لن تتوقف عند غزة فها هي توجهت إلى الضفة الغربية وعيونها على مناطق أخرى من سوريا إلى لبنان وما بين نهري دجلة والفرات.. لذلك نحن نقول إن "حماس" لا تدافع اليوم عن غزة فحسب بل تدافع عن العالم الإسلامي كله وعن تركيا أيضا".

وفي يناير 2020، زودت تركيا السلطة الفلسطينية ضمن نشاط ثقافي بأرشيف عثماني يضم عشرات الآلاف من الوثائق، يثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية، للطعن على امتلاك الاحتلال الصهيوني لتلك الأراضي.

ووافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه: "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين".

وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.

وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.

 يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادَقَ أيضا في يونيو عام 2021 على ما وُصِف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.

وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل في توقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.