أعربت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء تقديم مشاريع قوانين مؤخرًا في الكنيست الصهيوني تهدف إلى منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "كتب الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) إلى رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني (بنيامين نتنياهو)، معربًا عن قلقه العميق بشأن هذه المشاريع، والتأثير الذي قد تحدثه".
صرح دوجاريك أن التشريع الإسرائيلي المقترح الذي يهدف إلى وقف أنشطة الأونروا "سيكون مخالفًا تمامًا لميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية الحكومة الإسرائيلية بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيقيمون تأثيره، لكن ردهم سيكون "سلبيا".
وفيما يتعلق بغزة، ذكر دوجاريك أن الناس في الشمال "في حاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة".
واستشهد بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذكر أن الاحتلال يواصل رفض طلبات الأمم المتحدة لشحنات الغذاء والوقود إلى جباليا.
وقال إن "العمليات العسكرية المكثفة" جارية حول المرافق الصحية.
وقال المتحدث أيضًا إن عمال الإغاثة "يفعلون كل ما في وسعهم" لتلبية الاحتياجات، لكنه حذر من أن عراقيل الاحتلال المستمرة "تجعل من المستحيل على منظمات الإغاثة تشغيلها في أي مكان بالقرب من النطاق الذي تتطلبه هذه الأزمة في جنوب غزة".
كما ذكر أن الاحتلال أعلن أنه أكمل غارتها على مستشفى كمال عدوان.
وردًا على سؤال الأناضول حول المقابر الجماعية المحتملة في مستشفى كمال عدوان، على غرار تلك التي تم العثور عليها بعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، قال دوجاريك: "لا نعرف ماذا سنجد".
وأكد دوجاريك أن التركيز الأساسي للأمم المتحدة ينصب على كيفية توصيل المساعدات للمرضى المتبقين في المستشفى، وأضاف: "من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى المساءلة".
وسلط دوجاريك الضوء على صعوبات الوصول، وقال: "إذا تمكنا من الذهاب والتحقيق، فسنفعل ذلك".
