عاد رهينة بدوي إسرائيلي عربي تم إطلاق سراحه مؤخرًا من غزة إلى قريته خربة كركور ليجد أن 70% من منازلها مقرر هدمها من السلطات الإسرائيلية.
تم الترحيب بقايد فرحان القاضي، 52 عامًا، كبطل بعد 326 يومًا في الأسر في غزة، حيث نفذت إسرائيل حملة قصف استمرت ما يقرب من 11 شهرًا، مما أسفر عن مقتل مواطنيها وقصف المدارس والمستشفيات وملاجئ اللاجئين دون تمييز.
ولكن عودة القاضي طغت عليها أنباء تفيد بأن أغلب المنازل في قريته تواجه خطر الهدم. وفي حين لم تتلق عائلة القاضي إخطاراً بالهدم بعد، فقد تم إبلاغ غالبية جيرانه بأن منازلهم ستُهدم.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم سلطة أراضي إسرائيل قوله إنه "في ضوء الوضع الحالي" لن يتم تسليم إخطار بالهدم لعائلة القاضي. ومع ذلك، فإن هذا التنازل لا يمتد إلى جيرانه، الذين لا تزال منازلهم مهددة.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن المنازل بنيت بدون تصاريح في منطقة "غابة محمية" غير مخصصة للإسكان. ويسلط وضعهم الضوء على الصراع المستمر الذي يواجهه مجتمع البدو في إسرائيل، الذين غالبًا ما تكون قراهم أقدم من الدولة نفسها ومع ذلك تواجه عمليات هدم منتظمة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هدمت إسرائيل قرية العراقيب البدوية الفلسطينية للمرة 229.
أعرب محمد أبو تيلخ، رئيس المجلس المحلي لخربة كركور، عن مشاعر مختلطة بشأن عودة القاضي، قائلاً: "إنه أمر مثير للغاية، لم نكن نعرف ما إذا كان سيعود حياً أم لا. لكن الأخبار الجيدة معقدة بعض الشيء أيضًا، بسبب كل ما يحدث".
ومن عجيب المفارقات أن إنقاذ القاضي والاستقبال الحار له قد قدمه البعض كدليل ضد مزاعم الفصل العنصري في إسرائيل. ومع ذلك، فإن عمليات الهدم المخطط لها في قريته تحكي قصة مختلفة. وأفاد منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية أن 2007 مبنى بدوي تم هدمها في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وحده، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.
تفتقر خربة كركور، مثل العديد من القرى البدوية غير المعترف بها، إلى البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي. والآن يُطلب من السكان الذين أسكنتهم الحكومة هناك في الخمسينيات من القرن الماضي، الانتقال إلى المناطق الحضرية، وهي خطوة من شأنها أن تغير جذريا أسلوب حياتهم التقليدي.
