وجهت السلطات الصهيونية، اتهامًا لثلاثة إسرائيليين، بينهم أحد جنود الخدمة النظامية في الجيش، بسرقة سلاح أحد أفراد الشرطة المخمورين، وبيعها للفلسطينيين مقابل 500 شيكل (حوالي 130 دولار).

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد أفراد الشرطة كان عائدًا إلى البيت مخمورًا، حينما استوقفه ثلاثة بينهم جندي وفتشوا سيارته بحثًا عن الأموال، وبمجرد أن لمحوا مسدسه قاموا بنزعه من حزامه وفروا هاربين. لكن الجندي ترك بصمات يديه على سطح السيارة، ومن ثم تم إرسالها لمعمل التحقيقات الجنائية لفحصها.

وذكرت الصحيفة أن المحققين نجحوا هذا الأسبوع في الكشف عن هوية الجندي عن طريق بصمات يديه، وقد اعترف الجندي بسرقة السلاح، ودلّ الشرطة على صديقيْه الآخريْن اللذيْن اشتركا معه في العملية، وكان أحدهما من سكان القدس الشرقية. وحينما سأله المحققون عن مكان السلاح، قال الجندي: إنهم باعوه لأحد الفلسطينيين وتقاسموا ثمنه فيما بينهم.

وفي وقت سابق أعرب قادة الجيش الإسرائيلي عن قلقهم البالغ من انتشار ظاهرة سرقة الأسلحة من المعسكرات من أجل بيعها، وزاد القلق بشكل خاص، عندما عُلِم أن قسمًا كبيرًا من هذه الأسلحة تصل إلى الفلسطينيين. مما دفع النائب العام العسكري في إسرائيل بإصدار أوامر للقضاة في المحاكم العسكرية بأن يشددوا أحكامهم على من يضبط ببيع السلاح.

تاريخ من السرقات

يأتي هذا في وقت تؤكد المعطيات أن معظم سرقات الأسلحة ثبت تورط جنود وضباط إسرائيليين فيها، حيث ألقي القبض قبل عامين على سائق عسكري في وحدة خلفية ساعد على سرقة ما لا يقل عن 24 ألف رصاصة بندقية بقطر 5.56 ملم، كما قبض في شهر مارس 2007 على 11 جندياً إسرائيلياً سرقوا كمية من الأسلحة والذخيرة وباعوها في السوق السوداء.

وفي سبتمبر 2006 سُرق من ميدان ناري مجاور لبلدة شمورا على الحدود الشمالية خمسة صواريخ لاو، ولا يقل عن 275 قنبلة يدوية. وبعد التحقيق اعتقل خمسة جنود من ينتمون لكتيبة (حيرف). أحدهم حكم بالسجن لثماني سنوات، ولكن معظم الوسائل القتالية التي سرقت، لم يعثر عليها حتى الآن.

وقد وقعت  سرقة السلاح الكبرى من مخازن الجيش الإسرائيلي في يناير 2006: بعدما اقتحم السارقون مخزن السلاح في قاعدة نقليات لقيادة المنطقة الوسطى، تناولوا 32 بندقية أم 16 و 8 قاذفات قنابل.

وفي سنة 2002 سجل سرقة 159 رشاش، وسجل أيضًا 2001  سرقة 106 بنادق، وسرقت أيضًا حوالي 360 قنبلة يدوية وكميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة الخفيفة في عام 2003. وقدرت تقارير صحافية عدد الأسلحة التي سُرقت منذ عام 2000 إلى 2005 بما يقارب 886 قطعة سلاح، واستطاعت التحقيقات أن تقود لاسترجاع ما يقارب 40% منها، فيما زال المجهول يخيم على باقي القطع المسروقة.