قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ''‫عربشركس‬''، ووقف قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل.

أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار عبد الفتاح السيسي بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

جدير بالذكر أن المحكوم عليهم تم تنفيذ حكم الإعدام بهم صباح الأحد الماضي، وارتقوا شهداء ظلما على يد الانقلابيين.