قضت اليوم، دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
وكانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور، بدعوى مخالفته أحكام الدستور، وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.
