#‏المرصد_المصري‬ للحقوق و الحريات يطلق تقريره الأول من نوعه حول رصد انتهاكات القرارات و التشريعات التي أصدرها النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 .

أصدرت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها الأول حول عملية رصد انتهاكات حقوق الانسان عن طريق القرارات و التشريعات التي يصدرها النظام المصري في ظل انتزاعه الحق في التشريع منذ أحداث 30 يونيو 2013 و حتي الأن في ظل عدم وجود قابة برلمانية .
وقالت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري ان عدد القرارات و القوانين المخالفة للحقوق و الحريات التي تم إقرارها و نشرها بالجريدة الرسمية في شهر يناير و فبراير و مارس بلغت : 41 قرار و قانون
قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء بلغت : 10
قرارات صادرة من وزير الداخلية بلغت : 7
قرارات صادرة من وزير العدل بلغت : 23
قرار صادر من النيابة العامة

و قالت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات أنه ومن بين اهم القرارات و القوانين التي صدرت كان استمرار العمل بقانون الطوارئ في شمال سيناء وما كان له من اثر علي تفشي الانتهاكات وتعديل بعض احكام قانون تنظيم العمل في الجامعات وإصدار قانون الخدمة المدينة المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدون دون ان يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه .

كما استمر وزير الداخلية في اصدارة قراراته المخالفة للقانون بمنع إعطاء الفلسطينيين من اباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون و الدستور .

فيما استمر وزير العدل بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين الي مقار تابعة لوزارة الداخلية و الامن المركزي و المباحث.

فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب بناء علي محاكمات غير عادلة و استنادا الي قانون غير دستوري وهو قانون الكيانات الإرهابية من القرارت المخالفة الأبرز .

كما كان الملفت للنظر اصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشاءه و إعطاءه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية و الجافة مما يدلل علي مدي تغول الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية و ممتلكات و مقدرات الشعب المصري .

وتؤكد وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات علي ان القرارات و القوانين و التشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدي تفاعلها و أهميتها ولذلك فأن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013 و حتي الان هو تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر ،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقي في السلطة المصرية سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية او السلطة القضائية، و إنما كلها وقعت بشكل فاضح و مخيف تحت عباءة الجيش .

وغنى عن البيان أن فاعلية أي نظام ديمقراطي حقيقي هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاته في السلطة وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.
ويشدد المرصد المصري علي أن السلطة في مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغله في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها، ولا ادل علي ذلك سوا الاستمرار في اصدار قرارات و تشريعات مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية و الإبقاء علي حزمة التشريعات و القوانين المخالفة للدستور في الفترة التي سبقت إقراره .

للإطلاع علي التقرير يرجي زيارة الرابط التالي
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-46924418