شرين عرفة

لا عجب ان القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكى لنا الله تعالى عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم،- نبي الله الصديق يوسف عليه السلام-، وفساد دعوى إمرأة العزيز -والتي راودته عن نفسه- والآيات واضحة"قميصه قد من دبر" ،والقضية محسومة ،حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البرئ -ليسجننه حتى حين.

نماذج لقضائنا الشامخ منذ الأزل وقضاته الأطهار!!!

●المستشار محمد ناجي شحاتة :

والذي اشتهر باسم قاضي الإعدامات، كما لقبه البعض باسم سفاح القضاء،
كما عرف عنه أيضا لقب "عنتيل القضاء"،بسبب تلك الفضيحة الأخلاقية، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي،وهو القاضي الطاعن في السن ،صاحب الصورة الشهيرة له وهو يرتدي سلسلة ذهبية في رقبته.

هو رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم خمس قضايا شهدتها مصر منذ الإنقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء ،وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الإستقامة، وخلية الماريوت.

 لقب بـ”قاضي الإعدامات” لإطلاقه ما يقرب من نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الإنقلاب وإلى الآن.

يعتبر إهانته شخصيًّا “خطًا أحمر” يغرم مرتكبها سنوات فوق سنوات سجنه،
 يتحدث شحاتة عن ميله لقائد الإنقلاب" عبد الفتاح السيسي" ، وعن استفزاز هتاف “يسقط حكم العسكر ” له،
 
 أمر بحبس أحمد دومة 3 سنوات عندما سأله فقط عن حسابه على فيسبوك، بالإضافة إلى إرسال ناجي ببرقيات لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للتأكيد على عدم خروج دومة من محبسة لأي سبب دون إذن شخصي منه بعد تدهور حالة دومة لإضرابه عن الطعام، حتى إنه مع طلب المحاميين بإحالة القضية إلى محكمة أخرى لوجود خصومة بين القاضي ودومة، تم رفض القرار وإحالة خمسة من فريق الدفاع للنائب العام، والتحقيق معهم، واتهامهم بعدم احترامه.

كما لديه واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة "يوسف طلعت" بالسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم :"انا محترم غصب عنك"

وكانت المحاكمة التي استغرقت اربعة دقائق منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض هي موت للقضاء المصري.
 
  ومنذ حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل “شهداء الثورة“، قرر وزير الداخلية حينها تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته،

وكان شحاتة من القضاة الذين تردد أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.

●المستشار شعبان الشامى

إنه الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشر، يتولى حاليا نظر قضية الرئيس المنتخب محمد مرسي، يراه عدد من النشطاء أن عدائه مع الثورة واضح، ووصفوه بأنه من مؤيدي نظام مبارك.

ويفنّد النشطاء محطات الشامي من بدايتها في 19 مايو 2013، حيث أصدر حكماً بمعاقبة عضو حركة "حازمون"، أحمد عرفة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً،

وفي 17 سبتمبر 2013، أصدر حكماً بتأييد قرار النائب العام المصري المستشار، هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه الأول، خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات "الإخوان".

كما أصدر الشامي حكماً في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات "الإخوان"، على سجنهم بتهمة الاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة، والإنضمام إلى جماعة محظورة.


وإمعانا في تنكيله بقيادات الإخوان ،فقد أصدر حكماً يقضى بسجن 20 من قيادات "الإخوان"، سنة مع الشغل، وذلك خلال نظر القضية المعروفة بقضية "اقتحام السجون"، والتي يحاكم فيها مرسي و130 آخرين، وذلك لمجرد أن قاموا بإدارة ظهورهم للمحكمة لتسجيل اعتراضهم على إجراءاتها لعدم سماع الصوت، بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت.

كما أصدر بذات الجلسة حكماً بحبس الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، بالسجن سنة لدخوله في مشادة معه لمناداته الرئيس المعزول، محمد مرسي ، قائلا "إسكت يا محمد يا مرسي"، فرد عليه حجازي قائلا "أيه يا شعبان جرى أيه يا شعبان، تحب حد يناديك كده"، فأمر القاضي بحبسه سنة، بتهمة إهانة المحكمة.

أما عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك فالوضع مختلف، حيث أصدر قراراً في 20 يونيو 2013، قضى بإخلاء سبيل مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة، وقتها بسجنه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية، بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.

ولديه واقعة شهيرة بهذه القضية حين وقعت مشادة بينه وبين نجل مبارك، جمال، وأيضاً مع محاميهم فريد الديب، ولم يتخذ القاضي أي قرارات ضدهم، أو يحكم بسجنهم سنة كما فعل مع قيادات الإخوان.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أنه تمّ التحقيق معه في عهد مبارك، وذلك لقيامه بإدارة شبكة دعارة، وانتهى التحقيق فيها بعبارة "لفت نظر"!

• المستشار سعيد يوسف صبري

 
رئيس محكمة جنايات المنيا، والشهير بالقاضي الجزار ،كما أطلق عليه نشطاء على مواقع التواصل لقب "القاضي المجنون".

وهو الذي أصد  حكما بإعدام 529 متهمًا من معارضي الإنقلاب، بعد جلستين فقط من نظر القضية،
ليصبح ذلك هو أسرع حكما بالإعدام في تاريخ القضاء.
وصدر الحكم بعد جلستين فقط، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية – أيضًا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية،

كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي.

 هو قاضٍ له سجل حافل من الأحكام المشددة والعجيبة والمثيرة للجدل،
ففي 15 يناير 2013 حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15عاماً على السرقة و15 عاماً أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.

وصدر الحكم في أول جلسة، واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.

بينما في 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكماً ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.


●المستشار احمد صبري

 
رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة،
والذي اختاره المستشار نبيل صليب ليترأس محاكمة مرسي.

فبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق- وإبراهيم مناع -الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران- في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني.

ياتي  الحكم بالإدانة وحبس الحارس الشخصي لخيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.

وتذكر سيرته الذاتية انه قاض ابن قاض ،والده تراس محكمة إستئناف القاهرة عام 1959،
وهو أب لاثنين من القضاة يترأسون محاكم جزئية

●المستشار : محمود كامل الرشيدي

هو رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة،و صاحب اشهر عبارة في تاريخ القضاء المصري :«براءة .. عودوا إلي مقاعدكم»
 هكذا قال المستشار الرشيدي، لنظام دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ربما كان يقصد بها أن يجلسوا في مقاعدهم، ولكن بعد أحكام البراءة الجماعية، أصبح المعنى واضحا، فكأنما يقول لنظام المخلوع عودوا إلى مقاعدكم في حكم مصر من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، قضت ببراءة حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير


●المستشار احمد الزند

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة".

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفأته".

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين، له حوار شهير مع الإعلامي توفيق عكاشة يقول فيه :نحن القضاة أسياد الوطن، وسوانا عبيد.
 
وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات، ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
 
 كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى، واتهامات اخرى بالإستيلاء على مئات الفدادين من أراضي الدولة.

●المستشار مصطفى خاطر

المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة و الذي اصدر أمرا قضائيا بالقبض علي أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية و  هو القرار الذي نفذته الشرطة علي "أحمد ماهر" في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.


ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي ،فكان بمثابة فخ للرئيس ،إن سكت انقلبت عليه 6 أبريل و ان تكلم "تدخل في القضاء الشامخ".

كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ، و هو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .


وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .


ثم رأيناه ثانية ممثلاً للنيابة فى إعادة محاكمة المخلوع والعادلى ومساعديه والتي انتهت بمهرجان البراءة للجميع.

كما أن " مصطفى خاطر" هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الإتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث.

 و هو نفس المستشار الذي أصدر قرارا بوقف تنفيذ حكم نهائي و بات بحبس توفيق عكاشة 6 اشهر بتهمة سب و قذف طليقته


واتهمه قائد حرس الرئيس مرسى "طارق الجوهرى" بمحو الأدلة التى تبرىء مرسى.

●المستشار خالد المحجوب :

هو رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والذي يباشر واقعة اقتحام سجن وادي النطرون أثناء الثورة ، وقد عرف المستشار المذكور بعلاقاته الوثيقة برموز الفساد في عهد المخلوع،
كما انه هو الذراع اليمني للمستشار الزند و يعمل عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة التابعة لنادي القضاة الذي يرأسه الزند ،

وهو صاحب فضيحة تسريبات مكتب السيسي ،حيث كان المستشار خالد هو من كلمه اللواء عباس كامل في مكتب النائب العام.
 
والمستشار خالد محجوب كان تم نقله للمكتب الفني للنائب العام مكافأة له علي قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

وخالد محمد علي محجوب هو نجل وزير الأوقاف الاسبق محمد علي محجوب احد القيادات الكبرى للحزب الوطني المنحل ،و الذي اشتهر بعد قضية الراقصة "لوسي آرتين" وهي صاحبة الفضيحة التي توصف بأنها أخطر قضايا الفساد في مصر خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة، انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية وبثلاثة قضاة.

وخالد محجوب كما ذكر المستشار "وليد شرابي" : "عرفت عنه البلادة و عدم القدرة علي التحصيل الدراسي و ارسله والده الي دولة السودان ليحصل علي الثانوية العامة من هناك بمجموع 55% ليلحقه بكلية الشرطة ثم يلحقه بعدها بالنيابة العامة"

وعمه هو إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق "  الهابي داي بحلوان "

وعائلته بعد تولي "محمد على محجوب" الوزارة أصبح بها حتى الآن أكثر من 30 ضابط شرطة و20قاضي كما أنه متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق والذي حشد أتوبيسات خاصة بمدرسة "الشمس" التي يملكها محملة بـ أعضاء الوطني إلى موقعة الجمل وهو "محمد عبد الله رفاعي" احد داعمي شفيق الذي رصد له شيك بـ 650 ألف مقبول الدفع  في شهر يونيو 2012 من زوجة احمد عز لشراء الأصوات بالمرج في انتخابات الرئاسة لصالح الهارب شفيق .

●المستشار عادل السعيد

هو رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق عبد المجيد محمود والمتورط معه في "فضيحة هدايا أخبار اليوم"، هو من كان مسئولا عن إيداع أسباب النقض فى قضية موقعة الجمل ،وأن سبب عدم قبول المحكمة للأسباب هو تأخره وعدم إيداعها فى موعدها المحدد، وبالتالي براءة المتهمين بموقعة الجمل.

واشترك السعيد في التواطؤ مع آخرين لاجبار النائب العام طلعت عبد الله على تقديم استقالته بعد ابعاده عن غرفته المزودة بالكاميرات الي غرفة أخرى تعرض فيها للتهديد من قبل بلطجية.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فأن المستشار “عادل السعيد” اشترك في تضليل محامين الشبكة في قضية اتهام شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع ،الاتصالات.