جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب

تصريح صحفي وتوضيح موقف قانوني :
بشأن إتفاق سد النهضة

القاهرة في 24 مارس 2015
تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن ما قام به قائد الانقلاب العسكري من توقيع اتفاق حول سد النهضة الاثيوبي وقع بالمخالفة لصحيح القانون كونه لا يمثل الدولة المصرية وشرعية وجوده غير معترف بها من الكثير من دول العالم فضلاً عن أن الرئيس وفقاً لصحيح القانون والدستور لا يملك أن يوقع اتفاقية منفرداً إلا لضرورة عسكرية أو كارثة تحيط بالدولة المصرية لا يمكن تجنبها إلا بشرط العرض علي المجالس النيابية للإقرار وكون المجالس النيابية غير موجودة فالموافقة وسريانها مرهونة بالعرض علي المجالس النيابية واشتراط ذلك شرطاً أن يوجد بالاتفاقية وهو مالم يحدث.

وتوضح الجبهة أن ما وقع يعد تدليساً علي الدول التي وقعت علي الاتفاقية كون قائد الانقلاب انتزع حقاً ليس له ولم يسمح القانون الداخلي له بذلك ولم يوضح لأطراف الاتفاقية حدود الاختصاصات التي خولها القانون لمن يوقع بصفته رئيساً للجمهورية نيابة عن الشعب المصري.

إن كل ما تم الاتفاق عليه غير ملزم للشعب المصري كون البرلمان لم يوافق عليه ولم يناقشه وهو معلوم لدي الدول الموقعه علي الاتفاق لإتصال علمها بالواقع المصري وعضويتها المشتركة مع مصر بالاتحاد الافريقي.

وتدين الجبهة اعتراف قائد الانقلاب العسكري بموجب هذه الوثيقة بسد النهضة الإثيوبي، دون أن تتحدث الوثيقة من قريب أو بعيد عن حصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959، مما يعني أن النظام الحالي يخدع المصريين ويرفض الاعتراف بخسارته في ملف سد النهضة بصورة نهائية.

والجبهة إذ تنادي المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته حول رفض تمثيل قائد الانقلاب للشعب المصري وعدم ابرام أي اتفاق معه بوصفه ممثل الشعب المصري لتشدد علي أن الدولة المصرية غير ملزمة بمن يخالف ذلك من الدول التي تنشئ معه أي إتفاق.