أكد عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن محامي ومصابي الثورة أن الحكم الذي أصدره المستشار أحمد رفعت في قضية المخلوع سياسي بامتياز، اختلطت فيه كل المتناقضات، ولا دخل له بأوراق الدعوى وأدلتها والقرائن التي أحكمت طوق الإعدام على المتهمين في قضية قتل الثوار.

وقال إن الحكم فضح سواد المرحلة الانتقالية، وكشف عن حاجة مهمة في فتح ملف قتلة الثوار من جديد.

من جانبه وصف علي كمال عضو الأمانة العامة لمحامي الشهداء الحكم بأنه جائر وأهدر حقوق الشهداء، وشارك في سفك دمائهم، وجاءت حيثياته كأنها حكم براءة المخلوع والعادلي أمام محكمة النقض، وإسقاط القضية بالتبعية.

وتساءل: "كيف يحكم القاضي على مبارك والعادلي بالمؤبد، ويبرئ مساعديه، وكأن العادلي قد أصدر أوامره مباشرةً إلى جنوده؟!".
ورفض سامح عاشور نقيب المحامين التعليق، وأكد أن نقابة المحامين ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تعليقها على الحكم.

كما أكد ممدوح ألطاف عضو الأمانة العامة لمحامي الشهداء أن الحكم يندرج تحت الأحكام السياسية، وهو ما اتفق معه أحمد الحمراوي محامي شهداء الإسكندرية على أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى ولا يمتُّ للقضاء بصلة.