أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعزل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية من منصبه، وإحالته إلى المعاش، وإلغاء قرار تجديد عمله كمفت الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رقم 109 لسنة 2012م.

وقالت الدعوى التي أقامها يوسف محمد المحامي بأن ما قام به المفتي بزيارة القدس المحتلة من العدو الصهيوني يعتبر تطبيعًا سياسيًّا غير مباشر مع هذا العدو في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود بعزل هذا الكيان الصهيوني سياسيًّا، وما فعله المفتي أضر بالقضية الفلسطينية، واعتراف بالاحتلال الصهيوني للقدس، هذا بالإضافة إلى إدانة مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب زيارة المفتي للقدس.

كما أكدت الدعوى بأن المفتي سبق وأن احتفل بعيد ميلاده يوم 3 مارس في نادي اللوينز الماسوني، وحصل على وسام من هذا النادي، لهذا أقيمت هذه الدعوى خاصة أن ما فعله المفتي يمثل انتهاكًا للسيادة العربية وللقوانين المهنية الوظيفية بحكم أنه موظف عام لهذا يجب عزله من منصبه.