تناقش اللجنة التشريعية والدستورية خلال اجتماعها اليوم، اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين نزار غراب وعامر الرحيم بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى الفترة من 1981 وحتى 2011. وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يعفى عفوا شاملا عن الجنح والجنايات والشروع فيهما، وأى جريمة أخرى مرتبطة تكون ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسى، وتكون متعلقة بانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم فى الفترة من 14 أكتوبر 1981 وحتى 25 يناير 2011.
 
وتنص المادة الثانية فى مشروع القانون على أن يعلن النائب العام خلال أسبوع من العمل بهذا القانون كشفا ينشر فى الجريدة الرسمية بأسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ وجنايات أمن الدولة العسكرية والمتهمين فى دور التحقيق أمام المحاكم.