د/ محمد البلتاجى (عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة)

هل الخلاف بين الفريقين خلاف في الشكل أم في المضمون؟ هل هي معركة حقيقية نتيجة الخلاف بين التيارين في قضايا دستورية ذات أولوية  أم هي معركة إثبات الذات بين الفريقين؟ هل هي معركة جديدة أم هي إمتداد لمعركة (الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ ) و لمعركة المجلس الرئاسي والمباديء فوق الدستورية من جانب و إحترام الارادة الشعبية والحفاظ على الهوية من الجانب الآخر.

1- قلت في الجلسة الافتتاحية للإجتماع المشترك للمجلسين أني لست قلقا بخصوص مضمون ونصوص الدستور إذ لا يمكن للشعب المصري بعد الثورة أن يرضخ لأي فصيل يريد أن يأخذه لغير مايريده.

قلت لا يستطيع قصيل أو حزب  حتى لو أراد أن يأخذ بنا ضد قيم ( المواطنة وحقو ق الانسان والحريات العامة والخاصة ) من جانب,  أو ضد قيم ( ثزات المجتمع وفي مقدمتها مباديء ومقاصد وأحكام الشريعة الاسلامية)من جانب آخر. سيقف المجنمع بكل قواه ضد كل الأطروحات المتطرفة يمينا أو يسارا ولن يقيل بتمريرها ( سواء أثناء متابعته للمناقشات والصياغات أو أثناء استعداده للاستفتاء الذي سيحدد مصير ذلك الدستور

2- أتفهم حالة التوتر بين القوى السياسية وبخاصة بين (الاسلاميين ) من جانب و(العلمانيين– أستخدم هذا المصطلح تجاوزا) من جانب آخر, وهو توتر ناتج عن ضعف الثقة المتبادل غالبا وبسبب تدخلات أطراف ذات مصلحة في تعميق الخلاف أحيانا وبسبب محاولات إثبات الذات والتنافس غلى المساحات أحيانا ( يحاول الاسلاميون تأكيد انهم يمثلون حوالي 77% من المجتمع بحسب نتائج الاستفتاء والانتخابات ويحاول الآخرون ألا يسلموا لهذه النتائج ويعتبرونها نتائج وقتية) والحقيقة أن مفهوم الاسلام السياسي والاسلام الحضاري يحتاجا للتمييز بينهما من جانب و كذا مفهوم العلمانية والمدنية يحتاجا للتمييز بينهما من جانب آخر.

أعود لأتساءل ما هو الخلاف بين الفريقين في أولويات الوطن في تلك اللحظة وهل المعركة يجب ان تبقى فيما بينهما أم بينهما من جانب وتحالف القوى المضادة للثورة من جانب آخر,  أظن أن الوطنيين الجادين من كلا الفريقين ينشدان ( بناء ديمقراطي لدولة مؤسسات تعلي من قيم الشفافية والرقابة والمحاسبة وتحقق الأمن والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين على السواء بعد ان تنجح في معركة التنمية البشرية والعمرانية والإنتاجية).

3- ( هل نسمح بسيطرة الاسلاميين على المجال العام؟ ):  سؤال من حق  ( العلمانيين )أن يسألوه مباشرة وأن يحصلوا على الضمانات التي تطمئنهم ألا يتم استبدال الاستبداد العسكري والبوليسي باستبداد ديني من اي نوع, هكذا أرى المعركة على حقيقتها وعلينا جميعا أن نتحاور بشفافية لنصل إلى نقاط الالتقاء وهي كثيرة. اما الحديث عن غياب معايير الاختيار وفقا للكفاءة والتخصص داخل الهيئة التأسيسية والحديث عن غياب تمثيل الهيئات والمؤسسات والطوائف والحديث عن عدم مشروعية تساوي نسبة التمثيل من داخل وخارج البرلمان فلا أعتبره دخول في جوهر الموضوع ,فالاحصائيات العلمية الموثقة تؤكد ان اكثر من نصف دساتير العالم توضع من خلال البرلمان أو يختار البرلمان أعضاء جمعياتها, والتحليل الموضوعي لأعضاء الهيئة التأسيسية التي تشكلت بأصوات الأغلبية البرلمانية ( 18 أستاذ جامعي- 18 قانوني وحقوقي – 6 رؤساء نقابات مهنية- 5 ممثلي هيئات قضائية- 5 ممثلي عمال وفلاحين- 5 ممثلي الأزهر الشريف- 2 ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية وممثل عن الكنيسة الانجيلية- 6 نساء- 6 شباب- 6 أقباط-  12 كاتب ومفكر وأستاذ علوم سياسية- 2 ممثلين للمصريين بالخارج – 3 ممثلين للحكومة والجيش والشرطة- ممثل للمعوقين وآخر عن النوبة وثالث عن سيناء- 5 رؤساء أحزاب),

 لكن يبقى السؤال المحوري للخلاف الدائر كم من هؤلاء( إسلاميين) وكم (علمانيين)؟؟؟.

الحقيقة أني لم أستخدم هذا التقسيم ( إسلامي/ علماني) من قبل. ولكني حين جلست إلى الاسلاميين ( الذين أنتمي إليهم ) وجدتهم يحصرون أنفسهم 53 عضوا في الهيئة التأسيسية , والذين أعلنوا إنسحابهم احتجاجا على هيمنة  الاسلاميين وغابوا عن الاجتماع الأول لها 19 عضوا , إذا يبقى داخل الهيئة 28 عضوا ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك والعجيب أن كلا الفريقين يحسبونهم على الفريق الآخر وأظنهم سيكونوا (رمانة الميزان)بفرض أن هناك مشكلة بين الفريقين في الموضوع .

4--حين تحاورت الأحزاب البرلمانية عن نسب التمثيل في الهيئة التأسيسية من داخل البرلمان لم تتحاور على قاعدة ال51% التي تعطي للأغلبية ما لا تعطيه للأقلية ولكن تحاورت على قاعدة تنطبق على الأغلبية والأقلية بالسواء ( 676 عضوا في الشعب والشورى على خمسين مقعدا ) وبالتالي فكل حزب لديه 14 نائب يرشح عنهم واحدا في الهيئة التأسيسية وجاء اختيار المستقلين لصالحهم دون التقيد بهذه القاعدة.

التيار الاسلامي صاحب الأغلبية المختارة من الشعب بنسبة 76% اختار  في الهيئة التأسيسية 53% من الاسلاميين واختار بنفسه ( على قائمته وبرغبته وبأصوات نوابه) 47% من غير الاسلاميين ( 19% هم (العلمانيون) المنسحبون   28% غير محسوبين على أي من التيارات). بينما حينما تابع الاسلاميون طريقة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة مثلا وجد الاسلاميون أنفسهم مستبعدون مائة في المائة من هذه التشكيلات لصالح العلمانيين.

5-كان لدى التيار السلفي أزمتان أثناء الاختيار: الأولى كيف يستبعد رموزا تطالبه القواعد التي اختارته في الانتخابات أن يختارها داخل الهيئة التأسيسية ( كانت قواعد التيار السلفي تصر حتى آخر لحظة على وجود الشيوخ الكبار ( الشيخ محمد حسان- الشيخ محمد اسماعيل المقدم- الشيخ ياسر برهامي- المهندس عبدالمنعم الشحات- الشيخ محمد عبدالمقصود), وأشهد ان الاخوة في قيادة حزب النور بذلوا جهدا وتحملوا عبئا داخليا كبيرا من أجل الاستجابة لمطلبنا بالعدول عن هذه الترشيحات, وكذلك استجاب الاخوان وسحبوا ترشيحات بوزن د, محمد علي بشر يما لهم من مكانة في قلوب الاخوان . الثانية مفهوم أن يطالب التيار السلفي قواعده بقبول وجود علمانيين وأقباط داخل هيئة تأسيسية للدستور لكن كيف تتفهم القواعد أن نواب التيار السلفي هم الذين رشحوا هؤلاء على قوائمهم وسعوا بأصواتهم لضمان نجاحهم وتمثيلهم في الهيئة في وقت لم يقبل الآخرون برموزهم وشيوخهم؟؟؟.

6-أتفهم أن يعتذر المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية بسبب اللغط الذي دار حول اللجنة والمحكمة معروض عليها قضايا تتعلق باللجنة ذاتها وبالبرلمان الذي شكلها,

 لكني لم أتفهم الحديث عن ضعف تمثيل الأزهر وأن عضوا واحدا هو فضيلة الشيخ نصر فريد واصل فد مثل الأزهر في التأسيسية, إذ لا أدري من الذي يملك أن يرفع شرف الانتماء للأزهر عن ازهريين لمجرد إنتمائهم للتيار الاسلامي و إلا فالهيئة التأسيسية قد ضمت ( د. محمد عمارة  عضو مجمع البحوث الاسلامية - د. عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين- د. يسري هاني رئيس قسم الحديث بالجامعة- د. محمد البلتاجي أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر).

ولم أتفهم أن يتحدث البعض عن عدم مشاركة أحد البطاركة ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية والحقيقة أن البطريركية لم ترشح أحد البطاركة ولكنها رشحت خمسة أسماء كان في مقدمتهم ( المستشار نبيل مرهم والمحامي مجدي شنودة) فارتضى الاسلاميون ترشيحات الكنيسة واختاروا العضوين على قائمتهم .

تحدث بعض المنسحبين عن غياب ممثلي المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان !!!كيف والقائمة ضمت د. مصطفى كامل السيد ممثلا للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ود. شريف عبد العظيم رئيس جمعية رسالة وبنك الطعام.

7-ضمت القائمة 5 رؤساء أحزاب ( الوفد- المصري الديمقراطي- المصريين الأحرار- الإصلاح والتنمية- التحالف الشعبي ), كما ضمت رؤساء النقابات المهنية( المحامين- الصحفيين – الصيادلة- المهندسين- المهن التمثيلية) والموسيقيين في الاحتياطي, هل كان يجب على التيار  الاسلامي أن يستبعد من قائمته (الاسلاميين) ولو كانوا نقباء منتخبين أو رؤساء جامعات منتخبين أويسحب منهم الصفة الأزهرية ولو كانوا أزهريين منذ نعومة أظافرهم. وما ذنب التيار الاسلامي إذا كانت أكثر النقابات المهنية والاتحادات الطلابية ورئاسة الجامعات قد فاز الاسلاميون في انتخاباتها,

ضمت القائمة الخبير الاقتصادي اليساري د. احمد سيد النجار- وقدم الاسلاميون الخبير الاقتصادي الليبرالي د. حازم الببلاوي – فهل كان يجب عليهم فقط إستبعاد الخبير الاقتصادي الاسلامي حسين حامد حسان.

8- مؤكد أنه كان في الامكان أبدع مما كان , ولكن إعتذرت قامات بحجم المستشار طارق البشري والأستاذ سلامة أحمد سلامة, ونوقشت أسماء لقامات  علمية و دستورية كبيرة  فرأى البعض أن يستفاد من آرائها دون تقييدها بحضور اجتماعات لظروفها السنية والصحية, وكان من غير  المعقول دعوة شخصيات للمشاركة في هيئة طعنوا هم فيها واعلنوا بطلانها قبل تشكيلها بل طعنوا في شرعية البرلمان الذي شكلها.

مرة ثانية الخلاف لن يكون في المضمون فوثيقة الأزهر وكذا وثيقة التحالف الديمقراطي التي وقع عليها الاسلاميون والعلمانيون ستكون أساسا لا يملكون التراجع عنه أمام جماهير الشعب. وأظن أن الأبواب الأربعة الأولى من الدستور لن تكون محل خلاف ولا محل توقف طويل في تفاصيلها, وان ما يحتاج لإعادة بناء مفصل هو الباب الخامس ( نظام الحكم) وما فيه من اختصاصات برلمانية- رئاسية وكذا العلاقات العسكرية المدنية وهي قضايا  ليست أيديولوجية يختصم فيها الاسلاميون والعلمانيون ولكن تحتاج لتعميق حوار وصولا لمناسبة الحالة المصرية .

9- البعض يتحدث عن ضرورة إعادة إنتخاب الهيئة والبعض يتحدث عن إعلان دستوري جديد,والبعض يتحدث عن أحكام قضائية ببطلان التشكيل وأخرى ببطلان البرلمان, إذا يعود الحديث عن وثيقة كوثيقة د. علي السلمي وعن المادتين التاسعة والعاشرة ,وهي أطروحات تستدعي وصاية العسكري ودخول في المجهول  ونحن على أبواب أيام من استحقاقات الفصل الأخير من المرحلة الانتقالية .

10- أخيرا أرى إمكانية إجراء استبدال محدود من قائمة الاحتياطي محل الأساسي ( وأكون أول من يستبدل  ) لصالح عدد من الأعضاء المحسوبين على التيار العلماني ليس هدفه الأشخاص ولا الأعداد ولكن رسالة حرص على التوافق والعمل المشترك. كما أني بصفة شخصية أرى إمكانية التفاهم في نسبة التصويت بأغلبية الثلثين حرصا على التوافق بشرط عدم ربط ذلك بضرورة حصول (العلمانيين) على ثلث المقاعد وإلا كان المقصود الوصول للثلث المعطل وهذا يرسل للإسلاميين  برسالة التخوف والتشكك في المقاصد , من الخطورة على الوطن أن نفكر بطريقة الثلث المعطل فننجر إلى حالة التعطل التي عاشتها الساحات اللبنانية والعراقية , وأظن أن الكتلة المتحركة بين الفريقين ستبقى هي رمانة الميزان علاوة على المسؤلية الوطنية للجمبع ,أحذر أن داخل التيار الاسلامي كما داخل التيار العلماني من يرى أن في ممارسات الآخرين ابتزازا غير مقبول ومن ثم يدعو للتقاطع وعدم الاستماع ومقابلة المواقف المتصلبة بأشد منها, وهنا يكمن الخطر مزيد من الاستقطاب ( الاسلامي/ العلماني) غير مبرر ولا مأمون العواقب حين ينجر إليه المجتمع جميعا وننسى معركتنا الحقيقية, فلنقدر جميعا عاقبة مانفعل .

*( التقسيم إلى علمانيين وإسلاميين ليس على إطلاقه فالمشروع الاسلامي الحضاري أوسع كثيرا من الاسلام السياسي وقديما إعتبر مكرم عبيد نفسه قبطي الديانة مسلم الحضارة, كما أنه ربما كان من الظلم إطلاق لفظ العلمانيين على بعض المختلفين مع فكرة  الاسلام السياسي التي أشرف بالانتساب إليها).