تقدم جهاز الأمن الوطني يوم 3 مارس الجاري بمذكرة إلى وزير الداخلية شدد فيها على فشل الأمن المدني بالجامعات و الذي حل محل وزارة الداخلية في تأمين الجامعات وحفظ الأمن والسيطرة على الخلافات السياسية بين الشباب وتنظيم الأنشطة والفعاليات وحمايتها والرقابة عليها لمنع وقوع مصادمات بين الشباب المنتمين إلى تيارات مختلفة.

ورصدت المذكرة في بدايتها عدد محاضر الشرطة التي حررتها الجامعات المختلفة ضد طلاب قاموا بأعمال شغب أو سرقة إحدى المنشآت الجامعية خلال العام الدراسي "2011-2012"، حيث بلغت 312 محضر شرطة على مستوى الجمهورية، وتنوعت بين مشاجرات بين الطلاب، وسرقات لمحتويات إحدى المنشآت الجامعية وسرقة سيارات من داخل الجامعة ونشل وسرقة بالإكراه وتحرش جنسي، وتم تحرير محاضر بها داخل الجامعة عن طريق الأمن المدني المكلف بتأمين الجامعة وإحالتها إلى أقسام الشرطة التي تقع الجامعة في نطاقها الجغرافي، لتحرير محضر بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوصى التقرير وزارة الداخلية بضرورة مخاطبة الجهات المعنية لبحث السبل القانونية لعودة وزارة الداخلية للإشراف أمنيا على الجامعات بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الجامعية وحماية الطلاب من أعمال البلطجة أو الاستغلال الفكري المضلل أو الإيذاء البدني أو المعنوي بشتى أشكاله.

وحذر التقرير في ختامه من عواقب التأخر في بحث أمر عودة وزارة الداخلية للإشراف الأمني على الجامعات لما حققه الأمن المدني من فشل تم رصده من خلال تقارير ومحاضر الشرطة بالإضافة إلى التناحر البدني بين الطلاب الناتج عن الصراع الفكري والتنافس السياسي بما يشكل تهديدا خطيرا على امن الطلاب وأمن الجامعات والأمن القومي - على حد زعمه.

شبكة الإعلام العربية