قدمت سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسني مبارك طلبا للجهات القضائية للسماح لها بالسفر إلى الخارج بحجة العلاج والمثول أمام هيئات التحقيق الأوروبية على خلفية التحقيقات التي تجرى الآن في سويسرا وتتهمها بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة "روزاليوسف" ان سوزان ثابت قدمت في شهر يناير الجاري ملفا يحتوى على الجهات التي تطلبها للتحقيق ومنها جهات التحقيق التابعة لجهاز مكافحة النصب والاحتيال البريطاني والسلطات القضائية السويسرية بخلاف مكتب النائب العام القبرصي، للتحقيق معها فى ملكيتها لشركات تجارية.

المعروف أن سوزان ثابت مدرجة على قوائم المنع من السفر بناء على قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الصادر فى 21 فبراير 2011، ودخل القرار حيز التنفيذ فى 28 فبراير، واستندت سوزان ثابت فى طلبها للسماح لها بالسفر على أنه لم يتخذ ضدها أي إجراءات تفيد بضلوعها في أي جرائم.

على صعيد آخر، كلفت سوزان أحد السماسرة بتصفية ممتلكاتها في لبنان، وفى الوقت نفسه حررت توكيلا لمحاميها لتحويلها أرصدتها الموجودة فى بنوك فرنسية تعمل بلبنان إلى أوروبا، وكذلك بيع شركة تمتلكها تعمل في مجال الأوراق المالية وأخرى تعمل فى مجال العقارات، كما تمتلك عددا من الشقق وفيللا شاطئية، وهى الشركات التي تمتلكها على الورق شخصيات مختلفة تقوم بإدارتها في الخفاء، واقتسام أرباحها مع سوزان مبارك.

ويرجع سبب قيام سوزان ثابت ببيع هذه الممتلكات إلى قيام الشخصيات التى تدير هذه الممتلكات بالمطالبة بزيادة فوائدهم المالية بشكل كبير، وكذلك بعد تقلص نفوذ أسرة مبارك ودخول «المخلوع» ونجليه السجن ورفع الحماية الدولية عنهم.