نافذة مصر / شبكة الإعلام العربية / الأهرام

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، إلي جلسات أيام غد الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 يناير الجاري، لسماع مرافعة النيابة في القضية.

كانت هيئة المدعين بالحق المدني قد طالبت المحكمة بالقيام بربط الأحداث الأخيرة وهيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه اتهامات لهم بالاتفاق والتنسيق مع ما أطلق عليه في الفترة الأخيرة "الطرف الثالث"، وعما إذا كان المتهم الأول محمد حسني مبارك هو الطرف الثالث من عدمه، واستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي من جديد لسؤاله عن مدى ارتباط هذا الطرف الثالث بالمتهمين.

كما طالبت هيئة المدعين بالحق المدني بسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكري، وكذلك شهادة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، واستدعاء أطباء المستشفى الميداني أثناء أحداث اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، بالإضافة إلى ضم المتهم الأول حسني مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، وإقرار حضوره جلسات المحاكمة واقفًا أو جالسًا وليس راقدًا.

وتقدم ياسر أبو طامع، أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني، بمستند يؤكد تعمد وزارة الداخلية تقديم معلومات متظاربة عن أحداث الثورة إلى المحكمة، كما أن هيئة الدفاع عن المتهمين تتعمد الاستناد إلى تقارير وزارة الداخلية المتضاربة لتضليل هيئة المحكمة.

وأكد أبو طامع أن لديه مستندات تؤكد أن هناك مصاب يدعى محمد عبد الرحمن سيد، أكدت وزارة الداخلية أنه مسجل خطر، بينما هناك مستند آخر يؤكد أن المصاب لا يوجد ضده أي أحكام قضائية، فضلا عن أنه يعمل سائقا بمديرية أمن الجيزة.

بينما طلب دفاع المتهم أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق والمتهم السادس في قضية "مبارك"، من هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين من بينهم مبارك، نظرا لتردي حالته الصحية.

فيما طلب دفاع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، استدعاء العقيد عمرو الرجولي المسئول عن تأمين السفارة الأمريكية لمناقشته حول هروب سيارات من السفارة أثناء الثورة.

وتمسك دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، باستدعاء الفريق سامي عنان، وطلب بيان حصر جميع المصابين والمتوفين منذ في الميادين وأمام أقسام الشرطة 28 يناير إلى 11 فبراير ، واستدعاء جميع مديري أمن محافظات الجمهورية لسماع شهاداتهم حول تلك الأحداث.

من جانبها أكدت النيابة العامة أنها خاطبت اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن مدى إمكانية الحصول على التسجيلات التي تم مسحها إلا أن الخبراء الفنيين بماسبيرو أكدوا استحالة استعادة أي جزء تم مسحه.

وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، مخاطباً المحكمة: تنفيذا لقرار هيئتكم الموقرة بندب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول مدي إمكانية استعادة الشرائط والتسجيلات التي تم إتلافها. أرسل المختصون إلينا خطاباً يؤكد استحالة تلك العملية.

وقال سليمان: إن جميع الشهداء والمصابين في تلك القضية من داخل ميادين مصر، وليس أمام أقسام الشرطة، وإن القضايا الخاصة بضباط وأفراد شرطة في مختلف الأقسام تم إحالتها بشكل منفرد، وأكد أن عدد الشهداء وصل إلي 225 شهيداً، بينما عدد المصابين بلغ 1363 مصاباً، وأن هناك بلاغات تم تقديمها بعد إحالة القضية المنظورة الآن إلي الجنايات، وكان أصحابها يخشون بطش النظام السابق.

وقدم ممثل النيابة للمحكمة خطابًا من وزارة الداخلية يحمل اختصاصات المتهم عدلي فايد أثناء توليه إدارة مصلحة الأمن العام.

وعقب انتهاء النيابة من حديثها، سألتها المحكمة عن استعدادها للمرافعة فأكدت بالإيجاب، وقرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، رفع الجلسة للمداولة.