قالت صحيفة "المصريون" الإلكترونية أن هناك مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية المعارضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء من أجل التوصل إلى تسوية قبل حلول الجمعة 18 نوفمبر، موعد المليونية التى دعت إليها القوى الرافضة للوثيقة، فى إطار الضغوط للتراجع عنها، باعتبارها تتجاوز الإرادة الشعبية وتعمل على تهميش دور البرلمان المقبل الذى سيتولى اختيار اللجة التى ستتولى بدورها اختيار اللجنة المكلفة إعداد الدستور الدائم.

وكشفت مصادر لـ "المصريون"، أن شخصيات مقربة من المجلس العسكرى أجرت اتصالات مكثفة مع لجنة المتابعة المشكلة من قبل القوى السياسية والإسلامية، التى اجتمعت بمقر حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين" واستمعت إلى أوجه الاعتراض عليها من قبل الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة، قبل أن تعد – هذه الشخصيات- حزمة مقترحات بحل وسط لإنهاء الأزمة وقطع الطريق على المليونية المقررة الجمعة القادم.

وتتضمن المقترحات المطروحة التراجع عن تبنى هذه الوثيقة من خلال إعلان دستورى، وتنظيم استفتاء شعبى حولها خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب القادمة، أو عبر استفتاء منفصل، أو التعامل مع هذه المبادئ كوثيقة استرشادية للبرلمان القادم وليست ملزمة، أو تأجيل البث فى الوثيقة لأجل غير مسمى كما يفضل البعض لإنهاء الأزمة.

ويسعى المجلس الأعلى من خلال تلك المقترحات لإقناع القوى المعارضة للوثيقة بالقبول بحل وسط للأزمة وعدم المضى قدما فى التصعيد والعودة لميدان التحرير خاصة أنه يخشى تدهور الوضع بالبلاد مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب التى ستنطلق مرحلتها الأولى فى 28 نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور طارق الزمر القيادى بـ "الجماعة الإسلامية" لـ "المصريون"، إن هناك تلميحات حكومية بإمكانية التراجع عن الوثيقة فوق الدستورية، بعد أن أعلنت حكومة الدكتور عصام شرف أنها ستبحث فى اجتماع لها حسم مصير هذه الوثيقة، فضلا عن إعلان مماثل بالتراجع عن طرحها فى إعلان دستورى.

فى نفس الإطار، اعتبر الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب "الأصالة" السلفى ما يتردد عن ترقيع لهذه الوثيقة مجرد خداع وآلاعيب لصرف أنظار المواطنين عن المشاركة فى المليونية القادمة، متوقعا أن تحظى المليونية القادمة بحضور غير مسبوق من قبل المصريين وستسدد رصاصة الرحمة على وثيقة السلمى.

كانت بعض القوى السياسية عقدت مؤتمرًا أمس الأول، بمقر حزب "الحرية والعدالة"، حددت فيه للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء مهلة حتى الأربعاء المقبل، لإلغاء وثيقة الدكتور على السلمى، والعودة للوثائق الأولية التى تمت الموافقة عليها من قِبل القوى السياسية، مثل وثيقة الأزهر.

شارك فى المؤتمر عدد من القوى والرموز السياسية مثل التحالف الديمقراطى، الذى حضر منه رموز الحرية والعدالة، ووحيد عبد المجيد منسق التحالف، وممثلون عن التحالف الإسلامى مثل نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، وطارق الزمر المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، وحركة التوافق الشعبى، وائتلاف شباب الثورة.

كما حضر عدد من مرشحى الرئاسة، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، والسفير عبد الله الأشعل، والدكتور أيمن نور، كما حضر المستشار محمود الخضيرى.

وأكدت القوى المشاركة فى المؤتمر فى بيان، أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب والشورى لوضع الدستور لن تكون مقتصرة فقط على الأغلبية، وإنما ستعبر عن توافق كل قوى المجتمع، وسيختارها الشعب.

وأشار البيان إلى رفض المشاركين منح المجلس العسكرى سلطة الاعتراض على لجنة صياغة الدستور، لأن ذلك يتعارض مع رغبة الشعب، ولا يعبر عن التوافق الوطنى.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة لها مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية والفنية المتصلة بالأمن القومى، وأنه يجب الرقابة على الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكن بعيدا عن الأمور الفنية.

المصريون