نافذة مصر / اليوم السابع

قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم، وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى بإبعاد الفلول من الترشح للانتخابات البرلمانية وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.

كان شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد تقدم بطعن على حكم للقضاء الإدارى بالدقهلية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية.

واستند عمر هريدى المحامى ووكيل الطاعن على أن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص - ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وأشار إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابه القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الانتماء التى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.

يذكر أن تقارير صحفية نشرت صباح الاثنين كانت قد كشفت عن عزم حكومة عصام شرف الطعن على حكم  محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت صحيفة التحرير نقلا عن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية '' إن الحكومة لا بد أن تطعن خلال أيام حتى يتم الرجوع إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكم حل الحزب الوطني لتقول رأيها وتحدد ما إذا كان قرار حل الحزب يترتب عليه حرمان كل من كان عضوا بالحزب من دخول الانتخابات البرلمانية أم لا''.