أعلن المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قامت بالادعاء المدني في ٦ من القضايا المنظورة امام المحاكم في الوقت الحالي والمتهم فيها رموز النظام السابق بداية من الرئيس المخلوع ونجليه وحبيب العادلي ومرورا بموقعة الجمل المتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور وعائشة عبدالهادي وآخرين وقضايا التربح واهدار المال العام المتهم فيها يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأنس الفقي واحمد نظيف وآخرون.
وصرح المستشار أحمد الغزالي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة حسبما جاء بجريدة "الاخبار" في عددها الصادر الخميس ، ان الهيئة ادعت مدنيا بما يقرب من ٢ مليار جنيه في الجنايتين رقمي ٣٤٦٣/١١٠٢ جنايات قصر النيل المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك و٧٢٢١/١١٠٢ جنايات قصر النيل المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب ابراهيم العادلي ومساعدوه بقتل واصابة المتظاهرين خلال الفترة من ٥٢/١/١١٠٢ وحتى ١٣/١/١١٠٢.
وتم الادعاء مدنيا عن الدولة "ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية" قبل المتهمين بمبلغ مليار جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني المؤقت لارساء مبدأ التعويض، لارتكاب المتهمين الجرائم المؤثمة بأمر الاحالة، وذلك لانهم خلال الفترة من ٥٢/١/١١٠٢ إلي ١٣/١/١١٠٢ بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بشتي انحاء الجمهورية، وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" علي النحو الوارد بالتحقيقات وأدلة الثبوت.
كما تم طلب الزام المتهمين بتعويض رمزي تقدره المحكمة عما اصاب الشعب المصري من اضرار أدبية نتيجة خطأ المتهمين الذي ترتب عليه ازهاق الارواح الطاهرة لابنائها شهداء الثورة الابرار.
وادعت الهيئة مدنياً في الجناية رقم ٨٥/١١٠٢ جنايات كلي وسط القاهرة المتهم فيها انس احمد نبيه الفقي وزير الاعلام الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق لاضرارهما عمدا بمصالح جهتي عملهما وتوجيه الاموال المخصصة لبند السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للدعاية الانتخابية للحزب الوطني.
محيط
