كشف المستشار عبد المعز إبراهيم- رئيس اللجنة العليا للانتخابات- النقاب عن مقترح اللجنة للجدول الزمني لإجراء أول انتخابات برلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر مرسومًا يوم الإثنين المقبل بموعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة25 يناير, ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم تحت قبتي البرلمان الشعب والشورى.
وأوضح عبد المعز- بحسب صحيفة "الأهرام المسائي" أن الجدول الزمني يتضمن تحديد يوم 4 أكتوبر المقبل موعدًا لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشورى, ويستمر فتح الباب حتى يوم 10 من الشهر نفسه، وسيتم الفصل في الطعون والاعتراضات على المرشحين خلال 4 أيام, على أن تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 18 أكتوبر.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك 49 مليونًا و970 ألف ناخب لهم حق التصويت بعد استبعاد30 ألفًا ممن تم استبعادهم لأسباب أمنية وقانونية, منوهًا بأن هؤلاء سيدلون بأصواتهم أمام 54 ألف لجنة، وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت في تحديد المواعيد للمراحل الثلاث على إعطاء الفرصة الكاملة والوقت الكافي للمرشحين والناخبين, وحتى نضمن انتخابات برلمانية نزيهة.
كما أشار إلى أن اقتراح اللجنة بفصل انتخابات الشعب عن الشورى كانت له مبرراته، وعلى رأسها إعطاء الفرصة أمام القضاء للإشراف الكامل على الانتخابات.
وأكد المستشار عبد المعز ثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة على تأمين اللجان والخروج بأول انتخابات برلمانية في عهد الثورة إلى برِّ الأمان, مشيرًا إلى أن اللجنة ستطبق القانون بكلِّ حسم وقوة على أي مخالفات تقع في أثناء العملية الانتخابية، خاصة أن الجميع حريصون كل الحرص على أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين.
وحذر جميع المشاركين في الانتخابات سواء من المرشحين أو الناخبين من الخروج عن الشرعية والقانون، وأن أي تزوير أو حالات شغب أو بلطجة ستقابل بكلِّ حسم، وأن القانون سيطبق على الجميع.
