نافذة مصر / أخبار مصر :
ثارت تأكيدات حول هروب د/ نهى حشاد أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة بني سويف إلى الكيان الصهيوني وحضورها مؤتمر لمتطرفين يهود بإحدى المستوطنات بجنوب نابلس ، يهدف للدعوة إلى حق اليهود في وطن من النيل إلى الفرات.
وأعلن د/ هاني صالح عميد كلية العلوم بالجامعة والوكيلين ومدير الشؤون الإدارية وشؤون التعليم، إستقالتهما بعد تداول أخبار الفضيحة .
وأكد مصدر بالجامعة أن عميد الكلية مورست عليه ضغوط من جهات عليا بالجامعة دفعته للاستقالة مع الوكيلين ومسؤولي الشؤون الإدارية .
مستنكراً عدم إتخاذ إدارة الكلية أي إجراء ضد حشاد التي ظلت طوال عشر سنوات تردد منذ وبشكل علني أثناء محاضراتها، وأثناء المؤتمرات العلمية ـ أنها ذات جذور يهودية - وأنها تؤيد حق إسرائيل في وطن يمتد من النيل إلى الفرات.
وأشار المصدر إلى أن نهى إنقطعت عن العمل ، وبدأت فى إثارة القلاقل والمشكلات وافتعال الأزمات حتى تم فصلها في شهر يوليو الماضي في اجتماع مجلس الكلية بعد قيام ثورة 25 يناير مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول من كان يتستر عليها طوال هذه المدة .
وكان الدكتور هاني صالح، عميد كلية العلوم ببني سويف ورئيس قسم الفيزياء قد أكد هذا الأسبوع في تصريحات صحفية عديدة أن نهى حشاد لم تحصل على درجة الدكتوراه ولكنها حصلت على الماجستير بعد 12 عاما من تعيينها حيث تخرجت في الكلية عام 1987 وتم تعيينها في العام التالي وكان من المفترض أن تحصل على الماجستير خلال ستة أشهر كحد أقصى لكن ذلك لم يحدث لاندماجها في العمل السياسي الذي أثر على حياتها العلمية على الرغم من تفوقها خلال الدراسة مشيرا إلى أن رسالة الماجستير التي قامت بتحضيرها كانت رسالة على مستوى علمي عالٍ، لاسيما وأن رسائل الماجستير والدكتوراه يتم تحكيمها في الخارج وليس في الكلية من أجل الارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وقد ذكرت مصادر بكلية العلوم أن مجلس الكلية كان يعلم بأن حشاد قد سافرت إلى إسرائيل، لكن أعضاءه تجاهلوا ذلك في اجتماعاتهم طوال السنوات الماضية حتى قيام الثورة وإثارة موضوعها في العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية فتم فصلها في اجتماع مجلس الكلية الأخير في شهر يوليو الماضي.
فيما نفى الدكتور أمين السيد لطفي القائم بأعمال رئيس الجامعة أن يكون موضوع نهى حشاد وراء استقالة عميد الكلية والوكلاء لأنها لم تكن ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لأنها وفقا لقانون الجامعات فإنها تعتبر موظفة وطـُبِّق عليها قانون العاملين بالدولة الذي يجيز فصل الموظف عند تجاوزه خمسة عشر يوما انقطاعا عن العمل دون مبرر مؤكدا انه ينتظر قرار المستشار القانوني للجامعة من أجل اعتماد قرار الفصل حتى يكون القرار قانونيا .

