نافذة مصر / الدستور :

قال الدكتور"علي السلمي"- نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- :"أرفض وجود مبادئ فوق دستورية أو حاكمة للدستور القادمة"، وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للتنمية الاجتماعية تحت عنوان"حوار حول المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة"، مساء أمس- الخميس- أن ما يدور وما يناقشه مجلس الوزراء حالياً هي مبادئ يتوافق حولها المصريين لإدارة المرحلة المقبلة.

وأضاف :"لا يستطيع إطلاقاً فريق في هذا الوطن أن ينفرد بإدارة العملية السياسية أو يحدد مصيرها إلا بالتوافق مع الآخرين، وهكذا لا يجوز لفريق آخر أن يرغم أو يجبر الفريق الأول على تبني وجهة نظر لا يرغب فيها"، وأضاف: "لو الذين يعترضون على المبادئ التي نتحاور حولها، أعطوها فرصة في الطرح والنقاش، فلن يجدوا خلافاً حولها".

وذكر نائب رئيس الوزراء قائلا :"أننا وجدنا في الفترة الأخيرة ما يقرب من 11 وثيقة حول مستقبل مصر بالإضافة إلى وثائق أرسلت من المصريين المقيمين بالخارج، وكان من الضروري فتح حوار بين جميع الأطراف حتى نصل لحالة من التوافق بين القوى المختلفة، لافتاً إلى أهمية وضع معايير للجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الجديد لأن الإعلان الدستوري لم يوضح تفاصيل كيفية اختيار هذه اللجنة".

وقال السلمي :"الوثيقة ليست الهدف لكنها وسيلة نحو الهدف، وجزء من عملية التحول الديمقراطي وليست العملية الديمقراطية".

وأوضح أن عملية التحول الديمقراطي تمر بعدة مراحل في مقدمتها الخروج من النظام القديم والتهيئة للدخول في العملية الديمقراطية بتشريعات وممارسات تؤيد الديمقراطية ولا تقيدها، والتأسيس للدستور الجديد.

وأطاح إصراره على إعلان مبادئ حاكمه بـ د / يحيي الجمل من مجلس الوزراء ، بعد أن حاول الإلتفاف على إرادة الجماهير ، ونتائج الاستفتاء الدستوري ، وهو الطريق الذي قال مراقبون أنه يسير فيه السلمي .