محمود سلطان / المصريون :

بعض الصحف لم تر في افطار جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي (6/8/2011)، إلا فاتورة الافطار.. حيث قدرتها صحيفة خاصة بـ"مليون"جنيه مصري!
أضطرت الجماعة إلى الرد ونشرت فحوى فاتورة الفندق والتي تزيد قليلا على 70 ألف جنيه مصري.
الإخوان جماعة ليست فقط كبيرة من حيث الوزن الجماهيري، وإنما أيضا تستند إلى "قوة مالية" تتوازى بطبيعة الحال مع هذا الوزن السياسي الكبير وسيرتها الذاتية في العمل الخيري والعام والتي لم تنقطع إلا قليلا في فترة "المحنة" في سجون عبد الناصر.
والذي لا يعرفه البعض أن القوة المالية للجماعة، تشكلت عبر ما يوصف بالنضال الاقتصادي الوطني، إذ ظلت حركة رأس المال الإخواني مستقلة عن السياق الاقتصادي الانتهازي الذي ظهر مع "الانفتاح" في السبعينيات، وتضخم مع "الخصخصة" في نهاية التسعينيات، وشكل طبقة رجال الأعمال الطفيليين الذين اسسوا مع يعرف بزواج السلطة برأسمال، في عهد مبارك، وهي الطبقة التي أرست لمظاهر الاستفزاز الاجتماعي في أكثر صورة فجاجة وقسوة، ومهد للاحتجاجات الشعبية الكبيرة والتي أطاحت في النهاية بمبارك في 11 من فبراير الماضي.
لقد تأسس الاقتصاد الإخواني في إطار مشروع للتحرر الوطني، وذلك في وقت مبكر من نشأة الحركة على يد الراحل حسن البنا رحمه الله (شركة الإخوان للمحاجر، شركة الإخوان للغزل والنسيج).. والأخيرة تأسست ـ كما كشفت إحدى الدراسات ـ في وقت كانت مصر تمثل موردا أساسيا للقطن الخام لمصانع بريطانيا المحتلة، ويعتبرها البعض تعدل من حيث أهميتها تأميم قناة السويس.. وهي الشركات التي صودرت بعد قرار حل الجماعة عام 1948.
بعد فترةالانفتاح، عاد رأس المال الإخواني المهاجر من الخارج ليشغل الفراغ الذي تركه انسحاب الدولة (الإسكان، الصحة، التعليم، المواصلات، السلع الغذائية والسياحة خاصة الدينية والالكترونيات وتقنية المعلومات).. وكان المهندس خيرت الشاطر أول مستثمر مصري في مجال الإدارة (مركزالأمة، وسلسبيل).
صحيح ان الاستثمار الإخواني تأثر كثيرا بالتحول في المنطق السياسي لبعض المراحل التاريخية من "انتاجي" في عهد البنا وفي إطار مشروع يبحث عن الاستقلال والتحرر الوطني.. إلى استثمار "استهلاكي" في عهد الانفتاح وما بعده.. حيث انخرط رأس المال الإخواني في الاستثمار العقاري الفاخر، وفي بناء سلسلة المجتمعات المخملية في الشاطئ الشمالي.. ومع ذلك يظل الاقتصاد الإخواني، جزءا من أنشطة اقتصادية تتقلب داخل الروح الوطنية المصرية، ومن خلال نمو اقتصادي حقيقي يقوم على "الجهد" وليس على "الانتهازية".. ويميل بحكم المظلة الشرعية التي يحاول الإخوان الاستظلال بها إلى فكرة "النفع العام" وهي الميزة الفارقة والتي تجعله اعلى درجة بل درجات من اقتصاد الطبقة الطفيلية التي أثرت بالتحالف مع مبارك وأجهزته الأمنية ومؤسساته السياسية.
[email protected]