24/07/2011

أكدت أحزاب التحالف الديموقراطي التي تضم 28 حزبًا سياسيًّا رفضها الشديد لقانون مجلسي الشعب والشورى الذي صدر مؤخرًا، كما أمهلت المجلس العسكري إلى يوم (7-8-2011م) لتعديله.

وأعلنت أحزاب التحالف في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته ظهر اليوم بمقرِّ حزب الوفد رفضها القانون الجديد الذي يتبنى مناصفة القائمة النسبية والمقاعد الفردية.

وأكد البيان أن القانون الجديد يمثل تهديدًا حقيقيًّا لمستقبل الديمقراطية، والممارسة السياسية الصحيحة؛ لأنه يفتح الباب لعودة فلول الحزب الوطني والنظام السابق للحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية.

وحذر البيان من عودة تأثير المال والبلطجة والعصبيات العائلية، إلى الحياة السياسية، وهو الأمر الذي عالجته جميع مشروعات القوانين المقدمة، من الأحزاب والقوى الوطنية إلى المجلس العسكري، والتي تم تجاهلها.

وعبر المشاركون في اجتماع اليوم، عن تمسكهم بجعل الانتخابات المقبلة بنظام القائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين؛ لأن ذلك يمثل إجماعًا وطنيًّا.

وخُتِمَ البيان بدعوة القوى الوطنية والأحزاب السياسية للاجتماع يوم الأحد 7 أغسطس 2011م؛ لبحث الموقف من العملية الانتخابية، ما لم يتم الاستجابة لإجماع القوى السياسية.

وشارك في الاجتماع جميع أحزاب "التحالف الديمقراطي"، ومن خارج التحالف عمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسي المرشحان المحتملان لمنصب رئاسة الجمهورية، ود. عبد الجليل مصطفى عن الجمعية الوطنية للتغيير، وجورج إسحاق ممثل حركة كفاية، وأحزاب "العدالة الاجتماعية، ومصر الحرية، ومصر الفتاة، والشعب، والاتحادي الديمقراطي، والمصري الاجتماعي"، بالإضافة إلى ائتلاف شباب الثورة، واتحاد شباب الثورة .

حريه دوت كوم