23/07/2011
قدم حزب جديد يتكون من فلول ومرتزقة الحزب الوطني المنحل باسم "المواطن المصري" أوراقة للجنة الأحزاب السياسية هذا الأسبوع .
وتقدم به وكيل المؤسسين الدكتور صلاح حسب الله رئيس جمعية رسالة الخير بشبرا وأحد قيادات الحزب الوطني بالقليوبية، بعد أن أتمَّ جمع التوكيلات المطلوبة، والتي أكد أنها تخطت الـ 5000 توكيل.
يشار إلى أن حزب "المواطن المصري" هو ثاني حزب يقدم أوراقة بعد حزب "الحرية" الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، وحيث يضم الحزب الجديد في عضويته د. حمدي السيد وأغلب فلول الحزب الوطني، وأعضاء المحليات المنحلة .
كان أول أحزاب الفلول ( حزب الحرية ) قد آثار حالة من الجدل لدى تقدم المهندس معتز محمد محمود وكيل المؤسسين إلى لجنة الأحزاب .
فاللائحة المالية للحزب تنص في المادة الأولى (تاسعا) على أن رسوم الاشتراك السنوي قد غايرت في مقدار الاشتراك بين أعضاء الحزب وقياداته، بما يؤدي إلى قصر تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة.
وجاء باللائحة المالية للحزب أن الاشتراك السنوي لأعضاء الحزب وقياداته يبدأ من 10 جنيهات للعضو العادي إلى مبلغ ألف جنيه لأعضاء هيئته العليا، ومبلغ 1500 جنيه لأعضاء المكتب السياسي للحزب، ومبلغ 75 ألف جنيه بالنسبة لأمين التنظيم، ومبلغ 100 ألف جنيه بالنسبة لكل من أمين عام الحزب ونائب الرئيس، ومبلغ 125 ألف بالنسبة لرئيس الحزب.
وأكدت لجنة الأحزاب أن هذا الأمر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد لتولي قياداته العليا، ويتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة (ثالثا) من قانون الأحزاب والتي نصت على عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقي وغيرها.
وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدي بطريق اللزوم إلى قصر تولي رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر له قدرة مالية معينة قد لا تتوافر لسائر أعضاء الحزب، وهو ما ينطوي على تميز طبقي يؤدي إلى تمكين أصحاب رأس المال من تولى رئاسة الحزب وقياداته، وحرمان الفقراء منهم، مما يفقد الحزب أحد الشروط اللازمة لقبول تأسيسه، فضلا عن أن ذات اللائحة قد نصت في مادتها التاسعة على أنه في حالة حل الحزب تؤول أمواله بعد التصفية إلى الجهة التي يحددها قانون الأحزاب، وهو ما يجهل بتلك الجهة لخلو نصوص هذا القانون من تحديد جهة بعينها تؤول إليها أموال الحزب.
