21/07/2011
طالب القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الخميس حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة استعادة الأمن والهدوء والإستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
وناشد المشير طنطاوي الوزراء سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
وفيما يلي نص تكليفات القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء .
- سرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها.
- التخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك.
- مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
- تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للمصابين وأسرهم.
- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
- إستمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.
- الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.
- مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
- تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال
مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية للمصابين وأسرهم.
- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
- إستمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.
- الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.
- وضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب مع عدم تحميل ميزانية الدولة لأي أعباء ترتب حقوقا على الأجيال القادمة على أن تتضمن هذه السياسات بناء نظام ونموذج إقتصادي قادر على الاستجابة لأحلام وتطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال المحددات الرئيسية الأتية.
-استنهاض النمو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار، تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، مواجهة أزمة البطالة، تحقيق عدالة توزيع الثروة، اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات، تبسيط الإجراءات لكافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، تنمية المناطق العشوائية لتحقيق الاستقرار والأمن الإجتماعي ودعم إسكان محدودي الدخل.
أ ش أ
