28/06/2011

أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملا للشباب من الجنسين وألا يعفى أحد من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.

وقال أعضاء اللجنة - فى اجتماعها الثلاثاء بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم - إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية.

ودعا الأعضاء إلى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادىء فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

وطالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان.

أ ش أ