16/04/2011

نافذة مصر / رويترز :

قضت المحكمة الادارية العليا المصرية يوم السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك والذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاما.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته."

وقضت المحكمة أيضا بأيلولة أموال الحزب الى الدولة مشددة على أن " ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير ."

وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "الذي منحه الشعب شرعية ادارة البلاد بصفة مؤقتة... امتنع عن حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة."

وقال تقرير هيئة المفوضين الذي استندت اليه المحكمة في اصدار حكمها قال ان الحزب "أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الاجهزة الامنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار."

وقال محامون ان الحكم لا يعني منع أعضاء الحزب من العمل السياسي وانه يلزم صدور أحكام أخرى ضد أي منهم ليكون ذلك ممكنا بالنسبة له.

وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وخلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك تم اشعال النار في مقار للحزب بينها مقره الرئيسي في القاهرة وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى