04/04/2011
صرح مصدر رفيع الاثنين ان التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق حسني مبارك وافراد أسرته حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة .
ونقلت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم عن المصدر ، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر اقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف ، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معه امرا ممكنا.
ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سقر المتهمين مغامرة أمنية.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة المصري اليوم أن حرس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطنى، الذى يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية، ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
وتوجه أشرف ممدوح على "مُحْضر" محكمة جنوب سيناء، إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء، لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية.
ورافقت المُحْضر قوة من الشرطة، تضم النقيب رامز جلال وأمين شرطة واثنين من أفراد الشرطة، إلى مقر الرئيس السابق، وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلى للرئيس، وأبلغوا "مُحْضر" المحكمة برفض التسلم.
كان المستشار إبراهيم على البسيونى المحامى، أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطنى ومصادرة ممتلكاته ومقاره.
