01/03/2011
قال مصدر قضائى، إن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، بتهمة قتل عدد كبير من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين لازالت مستمرة.
وواجهت النيابة العادلي بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً .
وقالت مصادر إعلامية أن التحقيقات استمرت حوالي 9 ساعات، حيث نفى العادلي في رده أنه كان المسئول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين.
وحمل العادلى مساعديه الجزار / حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة ـ البائد ـ و أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام.
مؤكداً أنه أصدر أوامره لمساعديه بالتعامل مع الموقف كما يروا باعتبار أنهم موجودون في الشارع وعلى دراية بطبيعة الموقف على الأرض، وقال العادلي متهكما'' لم أتصل بكل ضابط كي آمره بإطلاق النار على المتظاهرين''.
كما اتهم العادلي قياديين كبار بالحزب الوطني وعدد من رجال الأعمال، بفتح السجون وإحداث فوضى .
وقال أنهم كانوا على اتصال دائم به ، وطالبوه بإحداث فوضى ورعب في البلاد حتى يعود المتظاهرين إلى بيوتهم.
مؤكداً انه تلقى تعليمات من قيادي بارز في الحزب الوطني بفض المظاهرات مهما كان الثمن ، وأنه طلب منه فتح السجون وتحرير البلطجية لإحداث فوضى في البلاد وحتى يعود المتظاهرين إلى بيوتهم، وينهوا المظاهرات.
