20/12/2010

نافذة مصر / المصريون :

وصف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "البرلمان الموازي" الذي أطلقه تسعون من أعضاء البرلمان السابق بأنه "غير قانوني"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مجلس الشعب هو الذي يمتلك حق إسقاط عضوية أي من نوابه، وليس هناك جهة أخرى تقر ذلك بموجب الدستور المصري.

وأضاف في مقابلة نشرتها مجلة "الإذاعة والتلفزيون" ردًا على سؤال حول إعلان "البرلمان الموازى"، "ليس لأي مجموعة من الأشخاص أن تقيم برلمانًا موازيًا للسلطة أو تنظيمًا منظمًا، وإلا يعتبر ذلك خروجًا على القانون، وأي سلطة سياسية يحددها الدستور والقانون وغير ذلك من الأنشطة السياسية تتم فى إطار الأحزاب السياسية ووسائل التعبير الأخرى تتم فى حدود القانون".

وقلل من جدوى لجوء أعضاء "البرلمان الموازي" للأمم المتحدة والبرلمان الدولي والمحكمة الدولية والبرلمان الأورومتوسطى والبرلمان الأفريقى للطعن على صحة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الجهات لا تملك سلطة على مصر التي تتمتع بسيادة تمنع أي تدخلات في شئونها الداخلية.

وأوضح أن "مصر دولة ذات سيادة، وأى جهات دولية لا تملك التدخل في شئون مصر، وهي بالأساس جهات غير مختصة، وأى تجريح فى شئون مصر الداخلية هو مساس بالدولة وسمعتها فى الخارج.. وهذا أمر داخلي خارج نطاق هذه الجهات".

وقال سرور إنه ينأي بالمواطنين المصريين أن يلجأو إلى جهات دولية للتحقيق فيما يرونها تجاوزات شهدتها العملية الانتخابية، داعيًا إلى اللجوء للقضاء المصري والجهات المختصة داخل الدولة.

لكنه حتى في حال اللجوء إلى القضاء المصري فإنه من غير المرجح أن يلتزم مجلس الشعب بتنفيذ الأحكام التي قد تصدر، لأن سرور يؤكد أن "صاحب الولاية فى عضوية الأعضاء ومدى صحتها فهو مجلس الشعب وحده والدستور المصري أعطى لمجلس الشعب وحده سلطة إسقاط العضوية".

وفيما بدا إشارة إلى تصريحات الدكتور نعمان جمعة عميد كلية الحقوق الأسبق ورئيس حزب "الوفد" الأسبق حول أنه لا توجد دولة أخرى في العالم يوجد فيها برلمان يرفع شعار "سيد قراره"، قال سرور "أحب أن أؤكد أن الدستور المصرى قلد عددًا آخر من الدساتير في العالم التى تمنح ذات المنحة وهي أن المجلس أو البرلمان صاحب السلطة فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضائه".

وأوضح سرور أن "المرشح يكتسب صفته النيابية بمجرد انتخابه وقرار اللجنة العليا للانتخابات هو قرار كاشف لهذه الصفة، وحلف اليمين شرط لممارسة مهام العضوية، أما موضوع الحصانة البرلمانية فيرتبط ببدء الفصل التشريعي للمجلس الجديد الذى انتخب النائب عضوا فيه والذى بدأ الاثنين الماضي".

وكان يوضح ما أثير حول محاكمة النائب الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب بتهمة سب القاضي وليد الشافعي، خلال حوار مع إحدى الصحف المستقلة, بعد أن كشف عن تزوير الانتخابات لصالحها في دائرة البدرشين بمحافظة 6 أكتوبر.

وبدأت إجراءات المحاكمة في 18 ديسمبر الجاري, وتستكمل غدًا. وقررت المحكمة الاستمرار في المحاكمة على الرغم من حصول النائبة على الحصانة البرلمانية بأدائها اليمين القانونية الأسبوع الماضي.