26/10/2010
نافذة مصر / الجزيرة / وكالات
هدد حزب الوفد المصري المعارض بمقاطعة الانتخابات التشريعية بعد رفض التلفزيون الحكومي عرض إعلانات له قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتزايد الضغوط على الأحزاب المعارضة.
وأفاد بيان للحزب أن الوفد لن يكون مشاركا سلبيا فى انتخابات لا تتوفر لها ضمانات النزاهة وحرية الاختيار للناخبين.
وقال المتحدث باسمه محمد شردي "تم إبلاغنا أول أمس أن التلفزيون المصري رفض عرض إعلاننا رغم أنه مدفوع الأجر".
وأضاف أن المطابع التي تعمل لحساب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طلب منها عدم طبع مواد لصالح حزب الوفد.
في المقابل نفى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ منع أي حملات إعلانية لأي حزب، وقال إن الإعلانات المدفوعة الأجر لا قيود عليها ولكن يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من اللجنة العليا للانتخابات.
واشترطت السلطات أمس موافقة اللجنة العليا للانتخابات على الحملات الإعلانية لأي حزب أو مرشح في الانتخابات المقبلة قبيل الموافقة على بثها عبر القنوات المصرية.
وكانت اللجنة العليا وضعت أمس حزمة من المحاذير على حملات المرشحين مهددة من يتجاوزها بمنعه من خوض الانتخابات.
لكن تلك المحاذر لا تسري على مرشحي الحكومة بتأكيدات مراقبين .
ويرى مراقبون أن النظام الحاكم يسعى لتحجيم مكاسب جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005.
ويرى منتقدو الحكومة أن قواعد الانتخابات والقيود المفروضة على المعارضة تجعل سيطرة الحزب الحاكم على الساحة السياسية أمرا سهلا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية إن المنطقة الحرة الإعلامية أوقفت التراخيص اللازمة لبث قنوات تلفزيونية خاصة، في خطوة قال معارضو الحكومة إنها جزء من حملة تستهدف الإعلام المستقل قبل الانتخابات.
وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح إن أغلب وسائل الإعلام المصرية مستعدة لتقديم الدعم إلى "الوطني الحاكم" لأن الحكومة تنتمي لذلك الحزب وخطابه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن الضغوط على المعارضة سوف تتزايد في الفترة القادمة.
وكانت شائعات قد أكدت أن الوفد اتفق مع الحزب الحاكم على حصة من مقاعد الإخوان ، يقتسمها الأحزاب الكرتونية .
لكن الوفد نفى ذلك .
