08/10/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

أكد النائب جمال شحاتة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أنه لم يعد يصدق تصريحات الحكومة ولا تعهداتها المستمرة بالدعم في ظل تقاعسها المستمر في مواجهة زيادة الأسعار المستمرة.

كان وزيرا البترول والتضامن الاجتماعي تعاهدا  باستمرار الدعم للمنتجات البترولية والسلع التموينية خلال السنوات المقبلة دون تخفيضها، غير أنهما أكدا ضرورة إدخال تعديلات على نظام الدعم الحالي لضمان وصوله إلى مستحقيه. واعترف وزير التضامن، في ندوة بعنوان «بدائل الدعم في مصر»، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بوجود خلل في منظومة الدعم الحالي.

وشدد النائب على أن الحكومة تدفع الفقراء إلى مزيد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية ردًا على هذا التقاعس.

من جانبه استبعد النائب تيمور عبد الغني (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) صحة التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي أرجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية في مصر «القمح والسكر والذرة والزيت» إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية.

كان سعر طن القمح ارتفع بنسبة 33.2% وبلغ نحو 267.5 دولارًا للطن مقارنة بنحو 201 دولار للطن في نهاية سبتمبر 2009، بينما ارتفع سعر طن الذرة بنسبة 29%، حيث بلغ سعر الطن منها في نهاية سبتمبر الماضي نحو 190 دولارًا مقارنة بنحو 147 دولارًا للطن في سبتمبر 2009، وبلغ سعر طن الزيت نحو 901 دولارًا للطن في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 787 دولارًا للطن في سبتمبر 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.7%، أما السكر فقد ارتفع بنسبة 9.7% حيث بلغ سعر الطن منه في نهاية سبتمبر الماضي نحو 579 دولارًا مقارنة بنحو 528 دولارًا في سبتمبر 2009م.

وأكد النائب أن الحكومة المصرية مسئولة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية «القمح والسكر والذرة والزيت» وتحاول أن تخدع الرأي العام حينما ترجع الأزمة إلى الأسعار العالمية.

وأشار عضوا الكتلة إلى أن الحكومة ليست لديها رؤية أو خطة لإنقاذ الوطن من المعاناة التي يعيش فيها الشعب المصري بسبب الارتفاعات المتتالية التي لا يمكن أن يجد لها أحد مبررًا، وأنها تتنصل من مسئولياتها تجاه المواطن وتكتفي فقط بحماية رجال الأعمال وتجاهل الفقراء واحتياجاتهم.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء صرح في وسائل الإعلام أن الحكومة ورئيس الوزراء ليس لهما علاقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية