02/03/2010
نافذة مصر / المصريون
أبدى القضاة من أعضاء "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر، ترحيبهم بشدة بفكرة إصدار بيان يطالب بإجراء تعديلات جذرية على المادتين 76 و77 من الدستور، ويدعم حرية الترشح لجميع المصريين لانتخابات الرئاسة دون وضع قيود، فضلا عن تقليص فترة الرئاسة لولايتين فقط بحد أقصى، باعتبار ذلك مطلبا ينسجم مع احترام إرادة المواطن المصري وحماية حقه في الترشح لهذا المنصب والمساواة بين المصريين جميعًا في هذا الحق.
وحول الأنباء التي ترددت عن فتح قنوات اتصال بين حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي لتولي رئاسة مصر و"تيار الاستقلال" عبر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، من أجل إصدار التيار بيانا يؤيد فيه ترشح البرادعي للانتخابات الرئاسية، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق أنه عائد لتوه من سفره ولم يتم استطلاع رأيه حول فكرة إصدار بيان لدعم البرادعي، وقال إن المستشار الخضيري لم يجر أي اتصال معه بهذا الخصوص، وإن أبدى بشدة حق الترشح لانتخابات الرئاسة لأي مواطن مصري يرى نفسه مؤهلا للترشح بشكل عام سواء أكان البرادعي أو غيره.
لكنه قال إنه يفضل أن يكون إصدار هذه البيانات في إطار دعم مسيرة الإصلاح والمطالبة بتعديل المادتين 76 و77 بعيدا عن شخصنة الأحداث، واعتبر أن المادة الأولى التي تضع قيودا على ترشح المستقلين تخالف نصوص وروح الدستور المصري باعتبارها تضع شروطا مشددة على حق الترشح، وهو أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه ويخضع لمراجعة شاملة.
من جانبه، نفى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض تلقيه اتصالا هاتفيا من الخضيري سعيا لاستصدار بيان من القضاة لإبداء الدعم لترشيح البرادعي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: لم ولن يتصل بي، مشددا على أن القضاة غير معنيين من قريب أو بعيد بنجاح هذا المرشح أو ذاك، وأنهم يرفضون بشدة إقحام أنفسهم في معركة سياسية بأي شكل.
مع ذلك، ألمح المستشار مكي إلى إمكانية أن يصدر بيانا يطلب بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، واصفا المادة الأولى التي تضع شروطا تعجيزية على الترشح للانتخابات الرئاسية بأنها "قمامة سياسية"، وقال إنه لا ينبغي استمرار تلك المادة بنصها الحالي المثير للجدل، معتبرا أنه لا يشرف سواء الرئيس مبارك أو البرادعي أو أي من قيادات أحزاب المعارضة خوض الانتخابات وفق للنص الحالي المعيب.
ووصف مكي المادة المشار إليها بأنها "تعد عارا في جبين كل مصر والنظام والمعارضة ونوعا من التلوث الذي لا يجدر استمراره"، مؤيدا أي جهد سياسي من قبل أي قوى لإزالة هذه المادة، وقال إنه يؤيد حق أي مواطن في الترشح للانتخابات الرئاسة سواء أكان البرادعي أو غيره مادام جاء ذلك في إطار نصوص دستورية شفافة تساوى بين الجميع وتكفل حق المصريين في الانتخاب الحر.
