25/12/2009

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة لفرضها  المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين ، من خلال قانون الضريبة العقارية .

وأكدت ان القانون،الذى يحمل رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009 ، يضيف مزيدا من الأعباء المادية على الطبقات الفقيرة ،لاسيما وأنه من المحتمل أن تقفز قيمة الإيجارات لـ 12 ضعفا خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون .

وأطلقت المنظمة  حملة ضد "فرض الضريبة على الحق في السكن "،وذلك بهدف إقناع المشرّع المصري بضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية ليتفق مع نص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية ، بإلغاء فرض الضريبة على السكن، وذلك حماية لحق المواطنين في مسكنهم الخاص، والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكي الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن ، وعلى مالكي أكثر من وحدة عقارية .

ودعت المنظمة كافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي النقابات العمالية والأحزاب والمراكز البحثية والمتخصصين للانضمام لهذه الحملة . وأعلنت انها ستبدأ فى التحرك برفع الطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخلاء المساكن أو هدمها و الإجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخلاء المساكن بصورة غير مشروعة،واستقبال  الشكاوى تجاه الإجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن (العامة أو الخاصة) بخصوص مستويات الإيجار والصيانة والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز و المزاعم المتعلقة ،بأي شكل من أشكال التمييز في تخصيص وتوفير المساكن والشكاوى ضد أصحاب المساكن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة .

وأكد تقرير أصدرته المنظمة أمس الأول  أن وزارة المالية تتوقع أن تصل حصيلة الضرائب العقارية، بعد إقرار القانون إلى حوالي 9 مليارات جنيه، بينما الآن لا  تتعدى 450 مليون جنيه، ويتوقع أن يتم سداد هذا الفارق عن طريق جيوب الطبقة المتوسطة من مالكي الوحدات العقارية،  مما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما للحق في السكن. معتبره القانون الجديد الضريبة  معاد لمصالح القطاع الأعظم من الطبقات الوسطى والفقيرة.

وانتقد التقرير تطبيق القانون فى ظل  مشكلة الإسكان التي تعاني منها مصر خاصة مع ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت ومختلف مواد البناء الأخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ، وتفاقم مشكلة العشوائيات وارتفاع معدلاتها ، وفشل سياسات الحكومة في توفير المساكن اللازمة للشباب سنوياً ،موضحا انه في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن تفاقم إشكالية الإسكان في مصر،فإن  قانون الضرائب العقارية سيشكل عبئا إضافيا على المواطن البسيط ، لاسيما في ضوء تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار أن السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية .

فى سياق متصل  أكد حافظ أبو سعده ان قانون الضريبة العقارية التى بدأت الحكومة فى تطبيقة ،يأتى مخالفة لكافة  النصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان  بشأن الحق في السكن الملائم في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ودعا أبوسعدة  الحكومة  بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم، تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري ،وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : بر مصر