12/12/2009

طالبت  دراسة أمريكية حديثة الادارة الامريكية  باعلان دعمها صراحة للديمقراطية في مصر وتقديم  حوافز إيجابية للنظام المصري من أجل دفعه إلى الإصلاح والانخراط مع الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين التى وصفتها بغير العنيفة.

كما دعت الدراسة الصادرة عن دورية "الديمقراطية..صحيفة الأفكار" الأمريكية الفصلية التي تصدر في العاصمة الأمريكية واشنطن، الإدارة الأمريكية إلى إجراء "مراجعة عامة للسياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين" تعلن من خلالها عدم معارضتها لمشاركتهم السياسية، وإيصال رسائل هامة للنظام والشعب المصريين.

وقالت الدراسة الصادرة ضمن عدد شتاء 2010، إن مصر بخلاف أي دولة أخرى بالشرق الأوسط "مرشح بديهي للعب دور استراتيجي لإعادة التوجه نحو الشرق في السياسة الأمريكية، لأنها تملك سكانا متعلمين متحضرين، ودرجة من المؤسسية السياسية وإرثا من السياسات البرلمانية ومجتمعا مدنيا نشيطا وحاسما في بعض الأحيان" بحسب تعبيرها.

وشددت الدراسة على أنه "لأن مصر زعيمة للمنطقة فإن وجود مصر مزدهرة وناجحة أمر حاسم من أجل شرق أوسط مزدهر وناجح أيضا".

ونبهت الدراسة إلى أن المبرر لما يسمى "الرؤية الواقعية" التي تقضي بتغليب المصالح على المٌثل هي أنه "عند دفع الأنظمة المتمردة إلى الإصلاح، فإننا نخسر تعاونها على صعيد السلام العربي الإسرائيلي وقضايا أخرى."

وأكدت الدراسة أن "هذه الديباجة ليست صحيحة بالضرورة"، ودعت لذلك إلى "سياسة أمريكية جديدة تجاه مصر".

وأوضحت أن على إدارة الرئيس باراك أوباما أن تؤكد بشكل صريح ـ كخطوة أولى ـ التزامها بدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وتابعت أن "الحديث القوي (عن الديمقراطية) مهم ليس فقط للتأثير الذي يحمله بالنسبة للمصلحين العرب بل للتأثير الذي يحمله بالنسبة لنا أيضا".

ونصحت الدراسة الولايات المتحدة بأن عليها أن تركز على تقديم حوافز للنظام المصري لكي يغير من سلوكه، بدلا من الجهود غير الواقعية لتمكين المنظمات غير الحكومية الضعيفة، لافتة إلى أن "زيادة الدعم للمجتمع المدني..ليست بديلا عن استغلال علاقتنا الوثيقة مع مصر، و(استخدام) أحد أضخم حزم الدعم في العالم لحث ودفع والضغط على النظام من أجل أن يظهر خطوات على صعيد الإصلاح السياسي".

إلى ذلك قالت الدراسة إن "الإدارة يجب أن أن تعيد توجيه سياستها تجاه مصر حول ركيزتين سياسيتين كبريين هما إرفاق شروط إيجابية (على المعونة) والإنخراط الإسلامي الذي يمكن أن يسهم في تعزيز الإصلاح الحقيقي وفي نفس الوقت تفادي مواجهة غير ضرورية مع النظام".

واقترحت الدراسة أولا أن يتم ربط المعونة العسكرية التي تمثل أكثر 85 % من إجمالي الدعم المقدم لمصر، بالإصلاح السياسي ووضع معايير للإصلاح يجب أن تفي بها الحكومة المصرية، ما اعتبرته "أكثر أدوات الضغط تأثيرا" في يد الإدارة الأمريكية. وقالت إن هذه المعايير يجب أن تشمل حقوق المعارضة وانتخابات حرة.

وأوضحت أن كلا من حقوق المعارضة والانتخابات الحرة "عنصر أساسي للبنية السياسية فالأول سيركز على خلق فضاء سياسي للجماعات غير العنيفة من شتى المعتقدات ومن بينها الإخوان المسلمون لكي تعمل وترتب دون تدخل من الحكومة. أما الأخير فسيسمح للأحزاب السياسية بالوصول إلى الناخب المصري عبر الدعاية على المستويين البلدي والحكومي".

وبالنسبة إلى الركيزة الثانية لهذه السياسة الجديدة وهي الانخراط مع الإسلاميين قالت الدراسة إن هذا الانخراط "سوف يسهم بفعالية في حل "المعضلة الإسلامية" الممتدة منذ وقت طويل بالنسبة لأمريكا، ممثلة في الدوافع المتناقضة في الرغبة في انتخابات ديمقراطية والخوف في نفس الوقت من انتصارات إسلامية في مراكز الاقتراع".

وقالت الدراسة أن أوباما يجب أن يبدأ بوضع سلسلة من التوضيحات تنص على أن الولايات المتحدة لا تعارض التعامل مع الجماعات الإسلامية طالما أنها تفي بشروط نبذ العنف والالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية".

ودعت الدراسة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كخطوة بسيطة لإزالة العوائق أمام التعامل مع الإسلاميين "أن تصدر أمرا صريحا لموظفي وزارة الخارجية بلقاء والتعاون مع اعضاء جماعة الإخوان المسلمين في برامجهم".

وخلصت الدراسة إلى أن "مراجعة عامة للسياسة الأمريكية تجاه الإسلاميين سيكون من شأنها نقل العديد من الرسائل المهمة. وستوضح للشعب المصري أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مشاركة أحد أكثر الجماعات السياسية شعبية في مصر" في إشارة إلى الإخوان.

وبالنسبة للنظام المصري، قالت إن هذه المراجعة "سوف تظهر جديتنا الجديدة. فقد حذر مبارك الأمريكيين طويلا من أنهم بإزاء خيارين فقط، إما حزبه الوطني الديمقراطي الحاكم، أو الإخوان المسلمون، وأنه من الأفضل لنا أن نختار الأول".

وختمت الدراسة بالقول: "حان الوقت لأن نرد على خدعته".

________________

المصدر: بر مصر