توقعت وحدة الدراسات بمجلة الإيكونوميست البريطانية (EIU) أن تصعد الحكومة المصرية من مواجهاتها الأمنية للقوى المعارضة تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2009 و2010، وذلك على الرغم من ازدياد الاحتجاجات الشعبية على تدنى الأجور وانخفاض مستويات المعيشة. 
وقالت الإيكونوميست فى تقريرها، الصادر قبل أيام، والذي يرصد توقعات المناخ السياسي في البلاد في 2009 و 2010إن «النظام سيكون عنيفا في تعامله مع أي شكل للاحتجاج السياسي وليس من المحتمل أن يسمح بتحول المظاهرات إلى أي شكل احتجاجي منظم طويل الأمد»، على حد تعبير التقرير.

وعلى الرغم من أن الإيكونوميست تتنبأ بأن تشهد مصر المزيد من الانفجارات الشعبية العفوية في هذه الفترة، فإنها لا ترى أن ذلك سيؤثر على زخم إجراءات التحرير الاقتصادي، ولا على استقرار النظام.

وقال التقرير:«في العموم نحن لا نرى النظام معرضا لتهديد بزعزعة استقراره من قبل هبة شعبية، على الرغم من إحساس غالب بعدم الرضاء بين السكان، حتى فى حالة الانتهاء المفاجئ لحكم الرئيس حسنى مبارك».

وأشارت الإيكونوميست تحديدا لجماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياها بأنها القوة السياسية الوحيدة القادرة على تعبئة تأييد شعبي، قائلة إن الحكومة ستكون معنية على وجه الخصوص باحتوائها.

وأضاف التقرير: «سيجد الإخوان أنه من المستحيل تقريبا تقديم مرشحين في انتخابات 2010 حتى كمستقلين».

ومن ناحيته، قال مسئول رفيع المستوى بالحزب الوطني، طلب عدم ذكر اسمه، إن «هذا الكلام قيل مئات المرات وهو أقرب إلى كلام الهواة. أى دش وخلاص»، على حد تعبيره، مضيفا أن «هذه تقارير انطباعية ومعلوماتها عن مصر سطحية، وبالتالي ليست لها أهمية ولا تستحق التعليق».

ويعود تاريخ وحدة دراسات المجلة البريطانية العريقة، المسماة بوحدة استخبارات الإيكونوميست، إلى عام 1946، ولها مكاتب فى أربعين دولة وتقدم استشارات لصناع القرار فى عدد كبير من الدول، بحسب موقعها الإلكترونى. وعادة ما تحتفي الحكومة المصرية بالتقارير الدولية التي تخرج باستنتاجات إيجابية بالنسبة للأوضاع في مصر خصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وعلى الجانب الاقتصادي، قالت المؤسسة البريطانية إن السلطات فى مصر «واعية بأن تسهيل الوصول للوظائف والتعليم لفقراء مصر أمر ضروري للقضاء على التوتر السياسي والاجتماعي، لكن جهودها لن تكون كافية للقضاء على عدم الرضاء الشعبي في المدى القريب»، على حد تعبير التقرير.

وتقول هبة الليثى، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن وجود خطر اجتماعي كان موجودا حينما بلغ معدل النمو أعلى مستوى له واقترب من الـ8%، «حينئذ أيضا كان هناك معدل مرتفع للبطالة»، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الخلل الأساسي يكمن في أن النمو يعتمد على قطاعات غير كثيفة العمالة. وأضافت الليثى: «لو سلكت الحكومة نفس الاتجاه سيبقى الوضع كما هو عليه أو ستتفاقم المشكلة أكثر»، متوقعة أن تغير الحكومة سياستها، خصوصا مع توجهها إلى ضخ الأموال فى قطاعات تخلق فرص عمل مثل التعليم والصحة، والصناعات الغذائية والزراعة، «لو حدث ذلك ستدور العجلة، وسيتم إيجاد مزيد من فرص العمل»، كما جاء على لسان الليثى.

وتوقعت وحدة الأبحاث البريطانية أن ترتفع نسبة العجز فى العام المالي الحالي مع تراجع إيرادات الدولة، وزيادة نفقاتها خصوصا مع إقرار حزمة جديدة للإنعاش الاقتصادي، وقدرت أن يصل العجز إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي في حالة زيادة قيمة الحزمة على مستواها المقترح فى مشروع الميزانية، والتي بلغت 7 مليارات جنيه، أو أن يدور حول 8.4% إذا بقيت بنفس القيمة.

وترى شيرين الشوارب، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، أنه مع التحسن فى الأحوال الاقتصادية على المستوى العالمي بصفة عامة، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد المصري الذي جاء أعلى من المتوقع، فقد ينخفض العجز فى العام المقبل إلى أقل من 8%، «فكل القطاعات، وإن كانت قد تراجعت على خلفية الأزمة العالمية، فإن انخفاضها كان أقل من المتوقع».

وعلى الجانب الآخر، رفعت الإيكونوميست توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2009/2010 من 3.9% إلى 4.5%، وذلك بعد أن فاق النمو المتحقق فى العام المالى الماضي، المنتهى فى يونيو 2009، تقديراتها.

وكانت التقديرات الحكومية للنمو فى العام الحالي تدور حول 4.5%، ثم تم رفعها إلى 5.5% مع إقرار حزمة إنعاش اقتصادي ثانية.

ــــــــــــــــــــــ

المصدر : جبهة انقاذ مصر