كتبت / دعاء وجدي
إستنكر نقيب الأطباء د / حمدي السيد قرار إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بغلق 50 مستشفي في محافظة الجيزة تحت زعم عدم الإنتهاء من توفيق أوضاعها , مؤكداً أن ذلك مخالفا لما جاء في القانون رقم 141 لسنة 2006 بخصوص مد فترة توفيق الأوضاع للمنشآءات الطبية..
مشيراً إلى أن النقابه أرسلت خطاباً الي وزير الصحة أكدت فيه أن الأطباء يعانون من أوضاع سيئة ، و أنهم يعانون من أعباء مادية لغلق منشاءاتهم ، فضلاً عن الأضرار المهنية والأدبية بسبب تدهور سمعة المنشأة التي يتم غلقها رسمياً .
و أكد السيد أن إدارة العلاج الحر بالوزارة تقوم باضطهاد ومطاردة الأطباء ، والقيام بأعمال بوليسية لا تليق بالمهنة ، وأن النقابة تنوي رفع دعوي قضائية بإسم الاطباء لإلغاء فوري لتلك القرارات الغير منصفة .
و أضاف السيد أن الوزاره هي التي دفعت النقابه للجوء للقضاء , رغم أنها حرصت كثيرا علي أن تستمر العلاقة الحسنة بينهما.
بينما أكد الدكتور سعيد سيد المسؤول الاعلامي لنقابة الاطباء أن النقابه أصابتها الحيره جراء تضارب قررات وزارة الصحة بشأن توفيق أوضاع المنشآءات الطبيه, مؤكداً أن النقابة تلقت خطابين متناقضين في ذات الشهر من الوزارة .. مشيراً إلى أن السيد سعد المغربي رئيس العلاج الحر أرسل خطابا للنقابة ، واخري للاطباء لانذارهم بأن العلاج الحر سيقوم باغلاق المنشآءات التي لم توفق أوضاعها بحجة إنتهاء فترة توفيق الأوضاع في 14 يوليو الجاري, الامر الذي دفع النقابه بارسال خطاب لوزير الصحه بتاريخ 10 يونيو الماضي تطلب فيه مد مهلة توفيق الاوضاع نظراً للظروف التي يمر بها الاطباء في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة.
مضيفاً أن النقابه تلقت رداً من د/ عماد عزت رئيس قطاع شئون مكتب وزير الصحة أكد فيها انه لا داعي للطلب حيث ان فترة توفيق الاوضاع لم تشارف علي الانتهاء وانها ممتدة الي عام 7 يونيو 2011,..
و أستنكر سعيد تجاهل لخطاب مكتب الوزير واصراره علي غلق المستشفيات و المنشآءات الطبية بإعتبارأن فترة توفيق أوضاعها انتهت رغم أن ذلك يخالف منطوق قرار تعديل القانون رقم 141 لعام 2006.
وكان نقيب الاطباء قد أرسل عدة خطابات لوزير الصحة و رئيس إدارة العلاج الحر تعبر عن سخط النقابة و عدم رضاها عن تصرفات العلاج الحر في محافظة الجيزة وغيرها من المحافظات, مطالباً باعادة النظر في قرارات الغلق و مراجعة أسلوب تعامل إدارة العلاج الحر مع الأطباء.
