16/02/2009

أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن نتيجة انتخابات نادي قضاة مصر تشير إلى نجاح الجهد الذي بذلته وزارة العدل والدوائر المرتبطة بها لإنهاء سيطرة مرشحي قائمة المستقلين ونجاح قائمة لا تعارض السياسات الحكومية خلال الفترة القادمة، والتي ستشهد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 وأشارت في بيان إلى أن مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية قاموا بحشد أعداد كبيرة من القضاة، من خلال تأجير سيارات لتسهيل مهمة التصويت، وحشد أعضاء النيابة العامة للتصويت لقائمة الحكومة، موضحةً أن هذا السيناريو بدأ في انتخابات نادي قضاة الإسكندرية في يناير من العام الماضي بالسعي إلى إسقاط المستشار محمود الخضيري رئيس النادي السابق وقائمته.

 ولفتت المؤسسة إلى أن الانتخابات تأثرت بوقف الدعم المالي من وزارة العدل منذ عام 2006م للنادي، وظهور عدد من الإشارات بوقف تعيين أبناء القضاء في السلك القضائي طالما استمر المجلس السابق، والتلويح بمميزات مالية في حال دعم قائمة المستشار الزند.

 وتوقَّعت أن تشهد الفترة القادمة تعديلاً للائحة الحاكمة لنادي القضاة؛ من خلال إشراك رؤساء أندية الأقاليم في المجلس، فيما تخوَّفت من ظهور تعديلات قانونية جديدة يقترحها النادي في ظل قيادته الجديدة لتعصف بحق الصحفيين في النشر حول ما يتعلق بالقضاء، خاصةً بعدما احتلَّ نقد الصحافة موقعًا أساسيًّا في قائمة المستشار الزند، وإشارته الصريحة إلى إمكانية إصدار تشريع جديد بإلزام تلك الجهات الإعلامية بعدم التعليق على الأحكام والتدخل في شئون العدالة أو نشر أخبار تمسّ رجال القضاء وتنال من كرامتهم وتعمل على بث الفرقة بينهم.

 وأوضحت أن الفترة القادمة ستكون بمثابة "إعلان مواقف" للمجلس الحالي الذي تبنَّى في برنامجه عددًا من المطالب التي طالما نادى بها تيار الاستقلال؛ مثل ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل